خبيرة اقتصادية: تراجع الاحتياطي النقدي كارثة.. ومطلوب من «المركزي» توضيح السبب

طالبت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة اقتصاد وأسواق مال، البنك المركزي المصري، بضرورة أن يوضح أسباب تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لـ16.334 مليار دولار، بمعدل انخفاض هو الأكبر من نوعه منذ 2012، بمعدل وصل لـ1.8 مليار دولار بالمقارنة بالشهر السابق عليه.
وأوضحت "جيهان"، لـ"صدي البلد"، أن البنك المركزي و القائمين عليه عليهم الآن توضيح السبب الحقيقي لهذا التراجع، بعيدا عن الأرقام الصماء التي لا تبين أي شىء، خصوصا أن ذلك الرقم يعد كبيرا ويعتبر مصدرا للقلق، مضيفًة أن المشهد الاقتصادي في مصر بحاجة لشخصيات اقتصادية أكثر وطنية تستطيع ادارة الملف الاقتصادي بشكل كفء أكثر مما هو عليه الآن،واصفة ما يحدث بأنه كارثة.
وذكرت خبيرة أسواق المال، أنه لا يمكن انكار توجهات مؤسسات الدولة خلال الفترات السابقة لاستعادة الملف الاقتصادي والاستثماري وتحديدا بعد عقد مؤتمر قمة مارس الاقتصادية في مدينة شرم الشيخ باعتباره اولي تلك الخطوات، ولكن علي ما يبدو أن مؤشرات التعافي الحقيقي لم تظهر حتي الآن رغم تصريحات الحكومة السابقة بتحقيق معدلات نمو تصل لـ5% بنهاية السنة المالية الحالية.
وقالت إن التشريعات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة السابقة لم تحقق أية فرصة لجذب الاستثمارات للدولة، بخلاف الأزمة التي مازال يشهدها القطاع الصناعي والمستوردين في توفير النقد الأجنبي لشراء المود الخام اللازمة للصناعة أو حتي تدبير الدواء لآلاف المرضي المصريين.
وأشارت إلي أن توقعات من مؤسسات اقتصادية ذكرت ان هناك أزمة أشبه بكارثة محققة خلال عام إذ استمرت الاوضاع علي ما هو عليه، إلا أن مؤشرات تلك الكارثة ظهرت الآن وبعد مرور 4 شهور فقط، مطالبة الجهات الحكومية بانقاذ الموقف، وقالت:" الحكومة عليها الآن الاعلان في بيان رسمي عن سبب هذا التراجع الكبير وما هي الآليات المتبعة لتوفير النقد الأجنبي وزيادته خلال الفترات القادمة حرصا علي الاقتصاد القومي".
كان البنك المركزي المصري قد اعلن ظهر اليوم عن تراجع الاحتياطي النقدي بنهاية سبتمبر الماضي بواقع 1.67 مليار دولار، مسجلا 16.334 مليار دولار، مقارنة بـ18.096 مليار دولار محققة بنهاية أغسطس السابق له.