كاميرون يخضع للضغوط الأوروبية ويعد ببيان قائمة مطالبة لإصلاح الاتحاد الأوروبي

خضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للضغوط التي مارستها ضده حكومات دول الاتحاد الأوروبي، حيث وعد أمس بارسال قائمة المطالب التي يريد تنفيذها قبل الاستفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد مع بداية شهر نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يكتب كاميرون رسالة الى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الذي يرأس قمة الاتحاد الأوروبي، يفصل فيه التغييرات التي يرغب في تحقيقها في الاتحاد الأوروبي قبل أن يستفتي الشعب البريطاني على نتائجها قبل نهاية عام 2017، ليقرروا ما اذا كان على بريطانيا أن تبقى عضوة في الاتحاد أم تنسحب منه.
كان كاميرون قد رفض - في وقت سابق - أن يكتب مطالبه إلى قادة الدول؛ ما أثار عاصفة من الشكاوى خلال الأسبوعين الماضيين من عواصم الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لن تحرز أي تقدم، وأنه لن تكون هناك محادثات ذات معنى حتى ترسل داوننج ستريت (رئاسة الوزراء البريطانية) المطالب مكتوبة.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة البريطانية هذه الرسالة في نوفمبر حتى تتمكن حكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي من النظر فيها قبل قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر والتي من المتوقع أن تعالج القضية البريطانية.
وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي: إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أي تحركات لإنشاء دولة أوروبية عظمى. وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا، اضافة الى يان صريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات، بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة، وإلغاء القوانين غير المرغوبة التي أصدرها الاتحاد الأوروبى.
أما النقطة الرابعة والأخيرة في الخطة، فتنص على تأسيس هيكل جديد للاتحاد الأوروبي نفسه، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول الـ19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن.
ويأتي التحول المفاجئ في تكتيك ديفيد كاميرون في أعقاب وابل من الانتقادات من دول الاتحاد الأوروبي.
وأثار تركيز كاميرون على تسريع المفاوضات أيضا احتمال حدوث انفراجة في القضية مما يمهد الطريق لاستفتاء محتمل في أقل من عام، ربما بحلول سبتمبر القادم.
كان وزير الخارجية، فيليب هاموند، قد صرح - مؤخرا في بروكسل - بأن بريطانيا لن يتم الضغط عليها بطرح مطالب مفصلة، ولكن، وبسبب الانتقادات الموجهة للحكومة البريطانية ببطء عملية التفاوض التي انطلقت في يوليو الماضي، بسبب بطء وتيرة المفاوضات، اضطر كاميرون لإجراء تحول في نهجه وإعلان إرسال مطالب حكومته بالتفصيل مع بداية الشهر القادم.
وقال: "إن وتيرة المفاوضات ستكون الآن أسرع. سأحدد المجالات الأربع الحيوية التي نحتاج إلى تغييرها مع بداية شهر نوفمبر".