قبل ساعات من انطلاق الانتخابات.. خبراء: دعوات المقاطعة "جريمة" يعاقب عليها القانون.. والتوعية "ضرورة" للحشد والمواجهة

بعد دعوات مقاطعة الانتخابات:
رئيس محكمة الجنايات: "جريمة" يعاقب عليها القانون
العالم: "التوعية والمشاركة" أبرز وسائل الدولة للمواجهة
الشريف: توعية المواطنين بخطورة الإحجام عن الانتخابات تقضي عليها انتشر عدد من الدعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين كمرحلة أولى، حيث دشّن عدد من النشطاء السياسيين، الذين أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائمتين انتخابيتين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رمزي، حملت الأولى اسم "المجد للشهداء"، بينما حملت الثانية اسم "أفرجوا عن مصر"، والسطور التالية ترصد وسائل تصدي أجهزة الدولة لمثل هذه الدعوات.
في هذا الإطار، وصف المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية وإبطال الصوت بأنها "هدامة"، وأكد أن الغرض منها إفشال العملية الانتخابية.
وقال رضوان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الدعوات تعد جريمة من جرائم قانون الانتخابات ويجب على أجهزة الدولة المختلفة التصدي لهذه الدعوات الآثمة.
وأضاف أنه يجب على الدولة إلقاء القبض على كل من يردد مثل هذه الدعوات أو يسعى لإنجاحها لأنه يتآمر على الأمن القومي المصري، كما أنها تعد جريمة وفقا لقانون العقوبات المصري، فضلا عن قانون الانتخابات.
وطالب رئيس محكمة الجنايات المواطنين بأن يؤدوا واجبهم الوطني والقومي ويدلوا بأصواتهم ويختاروا بكل حرية من يرونه الأجدر بين المرشحين.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن التوعية والمشاركة من أهم الأسلحة التي يجب أن تواجه بها أجهزة الدولة دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية، واصفا هذه الدعوات بأنها "مغرضة".
وقال "العالم"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصري جدير بأن يشارك في الاستحقاق الثالث لتكتمل خارطة الطريق، مضيفا أن المشاركة واجب وطني ومن يتقاعس سيندم، وأن المجلس القادم سيعبر عن كل الاتجاهات السياسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بـ"ماسبيرو"، أن استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة تطوير مصر وهو الممثل في الانتخابات البرلمانية، أمر لا يرضي الكثير ممن لا يتمنون الخير للوطن، وقال إن هؤلاء الأشخاص سيسعون بكل الطرق لتعطيل المسيرة ومن بين وسائلهم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات أو إبطال الصوت.
وأضاف "الشريف"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يتطلب من أجهزة الدولة من إعلام ومؤسسات توعية المواطنين بخطورة عدم الإقبال وتوعيتهم بأهمية الإدلاء بالأصوات كوسيلة للتصدي لمثل هذه الدعوات الضارة، كما طالب وزارة الداخلية بمساعدة المواطنين لتسهيل الإدلاء بالأصوات.
وأكد رئيس "ماسبيرو" السابق أن الأحزاب ضعيفة في الشارع، وكان يجب عليها القيام بدورها في توعية المواطنين للتصدي لدعوات إبطال الصوت.