قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الضرائب" تصدر تعليمات لاحتساب ضريبة بيع السيارات المستعملة

0|سالم عبد الرازق

أعلن علي سلطان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب على المبيعات، عن إصدار المصلحة تعليمات فحص نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة 30% من قيمة البيع الفعلي وفقا لفئات الضريبة المفروضة في حالة قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلا من أصوله وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991.
وأرجع سلطان، في تصريحات له اليوم، الخميس، عبر قراره الصادر برقم 10 لسنة 2015، أسباب إصداره تلك التعليمات، نظرا لوجود مشكلات في كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية، في نشاط فحص تجارة السيارات المستعلمة والمختلف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمي 1433 لسنة 2004 و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط.
وقال إن الحالة الثانية لاحتساب قيمة الضريبة، تتمثل في اعتبار بائع السيارة تاجرا في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقا.أعلن علي سلطان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب على المبيعات، عن إصدار المصلحة تعليمات فحص نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة 30% من قيمة البيع الفعلي وفقا لفئات الضريبة المفروضة في حالة قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلا من أصوله وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991.
وأرجع سلطان، في تصريحات له اليوم، الخميس، عبر قراره الصادر برقم 10 لسنة 2015، أسباب إصداره تلك التعليمات، نظرا لوجود مشكلات في كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية، في نشاط فحص تجارة السيارات المستعلمة والمختلف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمي 1433 لسنة 2004 و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط.
وقال إن الحالة الثانية لاحتساب قيمة الضريبة، تتمثل في اعتبار بائع السيارة تاجرا في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقا.