لجنة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف بالبلاد

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في ليبيا واستمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن طبيعة أعمال العنف والجرائم المرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في ظل فشل واضح للسلطات الليبية المتعددة والمجتمع الدولي، حتى الآن في حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي داعش والقاعدة.
وتابع البيان قائلا "قد مرت كل الجرائم والانتهاكات البشعة والصادمة بحق المدنيين من جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين والقتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين وأعضاء الهيئات القضائية والصحفيين والإعلاميين، دونما التحقيق فيها والتصدي لها بالوسائل القضائية والأمنية اللازمة ما يعني السماح لمرتكبيها بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بمعزل عن الملاحقة القضائية المحلية والدولية".
وطالبت اللجنة أطراف المجتمع الدولي ذات الصلة وعلى رأسهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، وبما في ذلك مجلس الأمن ووسيط الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية المتصارعة، ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة من تدهور الأمر وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا.أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في ليبيا واستمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن طبيعة أعمال العنف والجرائم المرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في ظل فشل واضح للسلطات الليبية المتعددة والمجتمع الدولي، حتى الآن في حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي داعش والقاعدة.
وتابع البيان قائلا "قد مرت كل الجرائم والانتهاكات البشعة والصادمة بحق المدنيين من جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين والقتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين وأعضاء الهيئات القضائية والصحفيين والإعلاميين، دونما التحقيق فيها والتصدي لها بالوسائل القضائية والأمنية اللازمة ما يعني السماح لمرتكبيها بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بمعزل عن الملاحقة القضائية المحلية والدولية".
وطالبت اللجنة أطراف المجتمع الدولي ذات الصلة وعلى رأسهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، وبما في ذلك مجلس الأمن ووسيط الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية المتصارعة، ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة من تدهور الأمر وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا.