"الرقابة المالية": 12% حصة "التأمين التكافلي" في مصر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 804 ملايين جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 بنسبة 11% من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 5ر7 مليار جنيه.
وأضاف في بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي يمثل خلال الفترة نحو 12% من إجمالي سوق التأمين في مصر، الذي تعمل فيه 32 شركة من ضمنها 8 بصيغة التأمين التكافلي.
وأشار سامي إلى أنه فيما يخص أقساط شركات التأمين التكافلي الجديدة والمجددة في مجال تأمينات الممتلكات فقد بلغت حتى نهاية أغسطس 2015 نحو 610 ملايين جنيه بنسبة 14.8% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 4.1 مليار جنيه.
وتركزت أقساط التأمين التكافلي في السيارات الإجباري بنسبة 31%، والسيارات التكميلي بنسبة 24%، والحريق بنسبة17 %.
وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 112 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و326 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 217 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلي والإجباري و55 مليون جنيه حريق.
وتجد شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم في التأمين التكافلي، وأحيانا يطلق عليه التأمين التعاوني "صيغة أكثر اتفاقا مع الشريعة الإسلامية".
وعالميا يقدر حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 20 مليار دولار، ويشهد نموا تقدره الدراسات بـ 16%.أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 804 ملايين جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 بنسبة 11% من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 5ر7 مليار جنيه.
وأضاف في بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي يمثل خلال الفترة نحو 12% من إجمالي سوق التأمين في مصر، الذي تعمل فيه 32 شركة من ضمنها 8 بصيغة التأمين التكافلي.
وأشار سامي إلى أنه فيما يخص أقساط شركات التأمين التكافلي الجديدة والمجددة في مجال تأمينات الممتلكات فقد بلغت حتى نهاية أغسطس 2015 نحو 610 ملايين جنيه بنسبة 14.8% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 4.1 مليار جنيه.
وتركزت أقساط التأمين التكافلي في السيارات الإجباري بنسبة 31%، والسيارات التكميلي بنسبة 24%، والحريق بنسبة17 %.
وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 112 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و326 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 217 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلي والإجباري و55 مليون جنيه حريق.
وتجد شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم في التأمين التكافلي، وأحيانا يطلق عليه التأمين التعاوني "صيغة أكثر اتفاقا مع الشريعة الإسلامية".
وعالميا يقدر حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 20 مليار دولار، ويشهد نموا تقدره الدراسات بـ 16%.