تعليمات الهلالي تجبر طلاب الثانوية العامة على الالتزام بنسب الحضور والغياب بالمدارس

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، كتاباً دورياً رقم 35، أوصى خلاله جميع مدارس مصر بتنفيذ عدة تعليمات بعد تجميد قرار درجات الحضور والسلوك الذي كان مطبقا على طلاب الثانوية العامة.
تضمنت التعليمات: التأكيد على تفعيل المادة رقم 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة، للسماح له بدخول الامتحان، وما جاء بها من أحكام، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013، بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب 3 ثانوي وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد رفم 7 و8 و9 و10.
كما شملت التعليمات التأكيد على استمرار تفعيل النظام الالكتروني لمتابعة غياب الطلاب وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن،
والتأكيد على ضرورة توقيع كل من مدير ووكيل المدرسة لشئون الطلاب، والمتابع على وثيقة الغياب ، لكي يكون هناك مستند رسمي ، وفي حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة والبيانات المرسلة للوزارة يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.
كما أكد الوزير في تعليماته على معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب، مع الوضع في الاعتبار اجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب، بالاضافة للتأكيد على حرية المدرسة في العمل بنظام الحصص او المحاضرات الدراسية، على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الادارة التعليمية والمديرية التابعة لها.
واوصى الوزير بالالتزام بالكتاب الدوري رقم 27 الخاص بمواجهة الدروس الخصوصية، وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وابلاغ الوزارة عن اي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الادارة التعليمية او المديرية وكذا المعلمين العاملين بها، لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا للمادرة رقم 87 من القانون رقم 93 لسنة 2012 وبتعديل بعض احكام القانون 155 لسنة 2007 ، والتي تنص على: انه لوزير التعليم او المحافظ المختص ان يأمر بإجراء التحقيق مع اي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار، إذا اعطى دروساً خصوصية او ارتكب اي مخالفة تأديبية.
وأخيراً أوصى الوزير بتكثيف المتابعات، والتأكيد على ممارسة الانشطة المختلفة بالمدارس .أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، كتاباً دورياً رقم 35، أوصى خلاله جميع مدارس مصر بتنفيذ عدة تعليمات بعد تجميد قرار درجات الحضور والسلوك الذي كان مطبقا على طلاب الثانوية العامة.
تضمنت التعليمات: التأكيد على تفعيل المادة رقم 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة، للسماح له بدخول الامتحان، وما جاء بها من أحكام، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013، بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب 3 ثانوي وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد رفم 7 و8 و9 و10.
كما شملت التعليمات التأكيد على استمرار تفعيل النظام الالكتروني لمتابعة غياب الطلاب وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن،
والتأكيد على ضرورة توقيع كل من مدير ووكيل المدرسة لشئون الطلاب، والمتابع على وثيقة الغياب ، لكي يكون هناك مستند رسمي ، وفي حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة والبيانات المرسلة للوزارة يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.
كما أكد الوزير في تعليماته على معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب، مع الوضع في الاعتبار اجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب، بالاضافة للتأكيد على حرية المدرسة في العمل بنظام الحصص او المحاضرات الدراسية، على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الادارة التعليمية والمديرية التابعة لها.
واوصى الوزير بالالتزام بالكتاب الدوري رقم 27 الخاص بمواجهة الدروس الخصوصية، وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وابلاغ الوزارة عن اي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الادارة التعليمية او المديرية وكذا المعلمين العاملين بها، لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا للمادرة رقم 87 من القانون رقم 93 لسنة 2012 وبتعديل بعض احكام القانون 155 لسنة 2007 ، والتي تنص على: انه لوزير التعليم او المحافظ المختص ان يأمر بإجراء التحقيق مع اي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار، إذا اعطى دروساً خصوصية او ارتكب اي مخالفة تأديبية.
وأخيراً أوصى الوزير بتكثيف المتابعات، والتأكيد على ممارسة الانشطة المختلفة بالمدارس .