بالصور.. فرنسا تورط قطر في فساد الاتحاد الدولي لألعاب القوى.. وتؤكد حصول رئيسه على 3 ملايين استرليني لتنظيم مونديال 2019

النيابة تواصل تحقيقاتها في حصول لامين دياك على مليون يورو مقابل السكوت على أبطال عالم يتعاطون المخدرات
تورط نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق في ابتزاز بطل أولمبياد لندن في 1500 متر "التركي" للحصول على 350 ألف جنيه استرليني
حبيب سيسيه، المستشار القانوني للامين دياك، سافر إلى روسيا بقائمة للرياضيين المتورطين في المخدرات للحصول على 600 ألف جنيه استرليني واصلت السلطات الفرنسية ومكتب المدعى العام هناك تحقيقاتهم في وقائع الفساد التي هزت الرأي العام الرياضي العالمي خلال الأيام الماضية عقب ثبوت تورط رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق لاميني دياك في وقائع رشوة حصل بمقتضاها على مليون يورو مقابل السكوت على نتائج إيجابية تم الكشف عنها لعدائين ولاعب ألعاب قوى روسيين ثبت أنهم تناولوا المخدرات والمنشطات المختلفة.
وأكد السلطات الفرنسية، في بيان لها أمس، الجمعة، أن نجل لاميني دياك، رئيس الاتحاد السابق، متهم هو الآخر بعد انتهاء أوليمبياد لندن 2012 بعدة أشهر بعقد اجتماع مع التركي الفائز بمسابقة 1500 متر أشلي جاكير ومطالبته بدفع 350 ألف جنيه استرليني مقابل السكوت على اكتشاف تناوله المنشطات، إلا أن اللاعب التركي رفض الامتثال للابتزاز ورفض دفع المبلغ ليقوم لامين دياك بسحب الميدالية من اللاعب الدولي.
وخضع دياك للتحقيق من قبل 3 قضاة فرنسيين خلال الأيام الماضية لاستجوابه في وقائع الفساد المكشوف عنها قريبا.
وشملت الاتهامات مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تم توجيه تهم إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق بإصراره على منحه دولة قطر حقوق تنظيم كأس العالم 2017 قبل أن يفشل في إسنادها لقطر لتعود مجددا لقطر في عام 2019 في واقعة مشابهة لنفس الطريقة التي توجه إليها التهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن دفع قطر رشاوى للحصول على تنظيم الحدث الأكبر في العالم.
وتؤكد التقارير أن لامين دياك حصل على أموال من القطريين مقابل الحصول على حق تنظيم كأس العالم لألعاب القوى في عام 2017، إلا أن قوة الملف الإنجليزي فشلت من مخططات رئيس الاتحاد السابق ودفعته للعمل على منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2019 مباشرة، مقابل 3 ملايين جنيه استرليني حصل عليها.
وكشفت لاسلطات الفرنسية عن أن المستشار القانوني لامين دياك، المدعو حبيب سيسيه الذي خضع هو الآخر لاستجواب من النيابة الفرنسية والقضاة الموكلة إليهم التحقيقات في القضية، والتي كشفت سفر المستشار القانوني سيسيه إلى روسيا وتقديم القائمة باللاعبين والحصول على المقابل المالي نظير تجاوز الاتحاد الدولي عن الكشف عن المنشطات والبالغ تقريبا 600 ألف جنيه استرليني، فيما لم يتم التحقيق مع نجل لاميني دياك بسبب عدم وصوله إلى باريس حتى الآن، وأنه سيخضع للتحقيق فور وصوله إلى باريس مباشرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المدعي العام الفرنسي أن التحقيقات أكدت حصول لامين دياك على مليون يورو أو أكثر كرشاوى للصمت بشأن القضايا المتعلقة بالمنشطات في اتحاد ألعاب القوى، وأن التحقيقات جارية في باقي الملفات.
وفي بيان صدر مساء أمس من قبل رئيس لجنة الأخلاق لألعاب القوى، أكد مايكل بيلوف، رئيس اللجنة، أنه تم التأكيد على أن لامين دياك، رئيس الاتحاد السابق، والمستشار السابق لألعاب القوى فالنتين بلاخينشيف، والرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى الروسي، اليكسي ميلينكوف، وجابرييل دولي، المدير السابق لقسم مكافحة المنشطات في ألعاب القوى، متهمون في مختلف الانتهاكات المزعومة للقانون لألعاب القوى من الأخلاق.
وأكدت لجنة الأخلقيات إسناد مهمة التحقيق إلى السير أنتوني هوبر، القاضي اللورد المتقاعد مؤخرا بمحكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز وصاحب الخبرة الخاصة في القانون الجنائي، للتحقيق في التهم.النيابة تواصل تحقيقاتها في حصول لامين دياك على مليون يورو مقابل السكوت على أبطال عالم يتعاطون المخدرات
تورط نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق في ابتزاز بطل أولمبياد لندن في 1500 متر "التركي" للحصول على 350 ألف جنيه استرليني
حبيب سيسيه، المستشار القانوني للامين دياك، سافر إلى روسيا بقائمة للرياضيين المتورطين في المخدرات للحصول على 600 ألف جنيه استرليني واصلت السلطات الفرنسية ومكتب المدعى العام هناك تحقيقاتهم في وقائع الفساد التي هزت الرأي العام الرياضي العالمي خلال الأيام الماضية عقب ثبوت تورط رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق لاميني دياك في وقائع رشوة حصل بمقتضاها على مليون يورو مقابل السكوت على نتائج إيجابية تم الكشف عنها لعدائين ولاعب ألعاب قوى روسيين ثبت أنهم تناولوا المخدرات والمنشطات المختلفة.
وأكد السلطات الفرنسية، في بيان لها أمس، الجمعة، أن نجل لاميني دياك، رئيس الاتحاد السابق، متهم هو الآخر بعد انتهاء أوليمبياد لندن 2012 بعدة أشهر بعقد اجتماع مع التركي الفائز بمسابقة 1500 متر أشلي جاكير ومطالبته بدفع 350 ألف جنيه استرليني مقابل السكوت على اكتشاف تناوله المنشطات، إلا أن اللاعب التركي رفض الامتثال للابتزاز ورفض دفع المبلغ ليقوم لامين دياك بسحب الميدالية من اللاعب الدولي.
وخضع دياك للتحقيق من قبل 3 قضاة فرنسيين خلال الأيام الماضية لاستجوابه في وقائع الفساد المكشوف عنها قريبا.
وشملت الاتهامات مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تم توجيه تهم إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق بإصراره على منحه دولة قطر حقوق تنظيم كأس العالم 2017 قبل أن يفشل في إسنادها لقطر لتعود مجددا لقطر في عام 2019 في واقعة مشابهة لنفس الطريقة التي توجه إليها التهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن دفع قطر رشاوى للحصول على تنظيم الحدث الأكبر في العالم.
وتؤكد التقارير أن لامين دياك حصل على أموال من القطريين مقابل الحصول على حق تنظيم كأس العالم لألعاب القوى في عام 2017، إلا أن قوة الملف الإنجليزي فشلت من مخططات رئيس الاتحاد السابق ودفعته للعمل على منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2019 مباشرة، مقابل 3 ملايين جنيه استرليني حصل عليها.
وكشفت لاسلطات الفرنسية عن أن المستشار القانوني لامين دياك، المدعو حبيب سيسيه الذي خضع هو الآخر لاستجواب من النيابة الفرنسية والقضاة الموكلة إليهم التحقيقات في القضية، والتي كشفت سفر المستشار القانوني سيسيه إلى روسيا وتقديم القائمة باللاعبين والحصول على المقابل المالي نظير تجاوز الاتحاد الدولي عن الكشف عن المنشطات والبالغ تقريبا 600 ألف جنيه استرليني، فيما لم يتم التحقيق مع نجل لاميني دياك بسبب عدم وصوله إلى باريس حتى الآن، وأنه سيخضع للتحقيق فور وصوله إلى باريس مباشرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المدعي العام الفرنسي أن التحقيقات أكدت حصول لامين دياك على مليون يورو أو أكثر كرشاوى للصمت بشأن القضايا المتعلقة بالمنشطات في اتحاد ألعاب القوى، وأن التحقيقات جارية في باقي الملفات.
وفي بيان صدر مساء أمس من قبل رئيس لجنة الأخلاق لألعاب القوى، أكد مايكل بيلوف، رئيس اللجنة، أنه تم التأكيد على أن لامين دياك، رئيس الاتحاد السابق، والمستشار السابق لألعاب القوى فالنتين بلاخينشيف، والرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى الروسي، اليكسي ميلينكوف، وجابرييل دولي، المدير السابق لقسم مكافحة المنشطات في ألعاب القوى، متهمون في مختلف الانتهاكات المزعومة للقانون لألعاب القوى من الأخلاق.
وأكدت لجنة الأخلقيات إسناد مهمة التحقيق إلى السير أنتوني هوبر، القاضي اللورد المتقاعد مؤخرا بمحكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز وصاحب الخبرة الخاصة في القانون الجنائي، للتحقيق في التهم.