الوزراء يوافق على تحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث نص على أن تختص بما يأتي:‌
أ. دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.‌
ب. إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها.‌
ج. متابعة المنازعات الدولية الهامة التي تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.‌
د. الإشراف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.‌
ه.التنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.‌
و. تمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالإشتراك مع الوزراء المختصين.‌
ز. متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالإتجاهات العامة للمجلس في المسائل المهمة.‌
ح. ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.