خبير جنائي: نواب 2015 مقيدون بـ"الذمة المالية".. ولا مجال للتربح واستغلال النفوذ

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون والدستور يتضمنان نصوصا قانونية كافية لمنع استغلال نواب مجلس الشعب منصبهم في التربح واستغلال النفوذ والحيلولة دون تضخم الثروات، مؤكدًا أن أي نائب يخضع لأجهزة الدولة الرقابية.
وأضاف "الفقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن النائب يقدم في بداية توليه منصبه إقرار الذمة المالية، ويكون ملزمًا سنويًا بتقديمه للجهات المعنية لضمان نزاهته.
وتابع: "النائب يحاسب من قِبَل جهاز الرقابة الإدارية والأجهزة الشرطية، أما الحصانة فتعتبر حماية إجرائية بمعنى أن اتخاذ إجراءات جنائية ضده يكون بعد موافقة مجلس الشعب إلا في حالة ضبطه متلبسًا بالجريمة، وقتها يحق لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه دون إذن من المجلس".
وأكد أستاذ القانون الجنائي أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والدستور به مواد كافية للمحاسبة والمساءلة للنواب.