نصر: زيادة محفظة مصر في البنك الدولي إلى الضعف

صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادي القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك.

وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستوقع غدا الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدار 3 سنوات بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى مساء أمس على منح مصر القرض فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيعها على الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغها قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل اجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل اولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

وأشارت الوزيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ اولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة على أن المليارين المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم فى اقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى اقامتها القطاع الخاص.

وأوضحت نصر أن البنك الإفريقي للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.