بالصور.. ننشر شهادة قائد الجيش الثاني في قضية «اقتحام سجن بورسعيد»

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة المتهمين في اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 21 ديسمبر لمرافعة النيابة ودفاع المدعين بالحق المدني وممثل هيئة قضايا الدولة مع استمرار حبس المتهمين.
وقد شهدت جلسة اليوم حضور اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني السابق ورئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة الحالي للشهادة فى القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بالإشارة إلى تحريات الأمن الوطني السابق طلبها، والتي شددت على عدم الاستدلال على مشاركة عناصر أجنبية أو ذات الانتماءات المتطرفة في التمويل أو التحريض على الأحداث محل القضية.
وقال اللواء أحمد وصفي إنه بعد أحداث قضية "سجن بورسعيد" واستقرار الموقف، تلقى طلبا من كبير الياوران، لمقابلة رئيس الجمهورية حينها "محمد مرسي" وعدد من أهالي المحافظة.
وشدد اللواء على أنه رد حينها بأنه لديه قائد عام ويجب استئذانه، وبعد تصديق القائد العام توجه لقصر الاتحادية.
وكشف اللواء وصفي، عما دار بينه وبين الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وقال: "قلت الرئيس نصاً: "إنت أبو مصر كلها كلم الناس كلمتين، طيب خاطرهم".
وأكد أن مهمته في أثناء أحداث "اقتحام سجن بورسعيد" هي محاولة تهدئة غضب أهالي المحافظة والحفاظ على سلامة المدينة، مضيفا أن هناك أجهزة أمنية متعددة كانت مهمتها تحديد من قام بالاعتداء، أما هو ورجاله فكانت مهمتهم الحفاظ على المحافظة قبل أن تُدمر.
وأشار قائد الجيش الثاني الميداني إلى أن المجال كان خصبا لإحداث فتننة في قلب المدينة، ولفت إلى أن الوضع كان مأساويا حين وصل للمدينة، والأهالي كانوا في حالة ثورة عارمة وأصبحت أهداف حيوية مهددة، كما لفت إلى وجود مجال خصب للأعمال العدائية.
وردا على سؤال المحكمة بخصوص ما أورده اللواء سامي سيدهم واللواء محمد إبراهيم، عن وجود عناصر تقاضت أموالاً قُدرت بثلاثمائة دولار لإطلاق النار في الأحداث، قال: "سمعتها مرة واتنين وتلاتة".
وعن قول الرئيس المعزول "محمد مرسي"، في شهادته بالقضية، بإصداره أوامره لطائرة مروحية بمرافقة القوات الموجودة للسيطرة على المدينة وقت الأحداث، وأمر بانصرافها بعد إطلاق النار عليها، علق اللواء "وصفي" بأنه طلب من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع حينها، تأمينا جويا للقوات، مشددا على أن ذلك التأمين ظل لنهاية الفترة التي تواجد بها بالمحافظة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.