EN
فى خطوة جادة من الدولة وتزامنا مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، قررت الحكومة خلال الفترة الماضية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه في القطاع الحكومي، والتى من المقرر صرفها بداية يوليو المقبل، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبهذه الخطوة، يعود ملف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى الواجهة، وسط تساؤلات الملايين من الموظفين حول إمكانية تطبيق زيادة مماثلة أسوة بالقطاع الحكومي، تحقق قدرًا من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
في هذا الصدد، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص يتطلب رؤية مرنة تأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة كل قطاع، وقدرته المالية، وحجم الشركات العاملة به، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة.
وأوضحت" الشريف"، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن القطاع الخاص لا يمكن التعامل معه ككتلة واحدة، نظرًا لتباين قدراته الاقتصادية، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة قبل فرض أي زيادات موحدة في الأجور، بما يضمن عدم الإضرار باستمرارية بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت عضو قوى عاملة النواب إلى أن الربط بين زيادة الأجور والإنتاجية يعد أحد الحلول المطروحة، إلى جانب ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين دون التأثير سلبًا على بيئة الاستثمار.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية واستدامة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار النقاش حول موقف القطاع الخاص من زيادات الأجور الأخيرة في الحكومة.
تحرك برلماني لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تجدر الإشارة إلى أن تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير القوى العاملة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح "سليم"، في طلبه، أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026، وهو ما يستدعي دراسة تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص.
موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد
تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.
