أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ القانون رسميا بداية سبتمبر المقبل.
بداية سبتمبر المقبل سيتم العمل رسميا بقانون العمل الجديد ، وذلك وفقا لتصريحات صادرة عن وزير العمل .
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024-25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى
رغم الأزمات الاقتصادية العالمية حرصت الدولة المصرية على زيادة أجور العاملين بالدولة بشكل متتابع، علاوة على زيادة الحوافز للحاصلون على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
حدد قانون الخدمة المدنية، عدة شروط وضوابط لتعيين العاملين المؤقتين ، في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكام القانون. ونصت المادة 72 من القانون على أن يُعين في أدنى الدرجات على بند
تعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم زيادة مرتبات وأجور الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لسرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم
رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمات العالمية التى ألقت بآثارها على دول العالم أجمع، إلا أن الحكومة تضع المواطن وتحسين جودة حياته على رأس أولوياتها.
EN
