حرص قانون العمل الجديد، على تعزيز الحماية القانونية للأجور، وذلك من خلال حظر الجمع بين الخصم من الأجر وأي جزاء مالي
أقر قانون العمل الجديد، حقوقًا واضحة لموظفي القطاع الخاص، من بينها استحقاق تعويض مالي يعادل أجر شهرين عن
تضمن قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن خصم الأجور، لضمان عدم استغلال أصحاب الأعمال للعاملين أو المساس بحقوقهم المالية دون
أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل عن عمله احتياطيًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا خلال
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ القانون رسميا بداية سبتمبر المقبل.
بداية سبتمبر المقبل سيتم العمل رسميا بقانون العمل الجديد ، وذلك وفقا لتصريحات صادرة عن وزير العمل .
EN
