"عوف" يطالب شركات التأمين بإعادة النظر فى السياسات التسعيرية بوثائق التأمين الطبي

أكد الدكتور وليد عوف العضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة في التأمين، أن الكثير من وسطاء التامين ينظرون لفرع التأمين الطبي كحقل ألغام من الممكن أن يفسد علاقتهم بالعملاء في بقية الفروع التأمينية.
وأضاف على هامش اليوم الثاني للملتقى الرابع للتامين الطبي والرعاية الصحية في الجلسة الخاصة بدور الوسطاء في صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية ، أن الوسيط مطالب ببذل جهد اكبر في اختيار شركة التامين التي يسند لها التغطية الخاصة بعميله فضلا عن نوعية المنتج التاميني والشركة التي ستتولى عملية إدارة التعاقد.
وأشار عوف إلى أهمية إعادة النظر من قبل شركات التأمين في السياسات الاكتتابية والتسعيرية الخاصة بوثائق التأمين الطبي للخروج من مأزق الخسائر الفنية المحققة وإن إدى لانكماش السوق بشكل مؤقت، " من العلامات غير الصحية أن التامين الطبي من الفروع التأمينية الخاسرة فنيا بالسوق المصري والاسواق العربية".
ورهن زيادة فاعلية الوسطاء بالتأمين الطبي الذي يقدمه غالبية الوسطاء وفقا لطلب العميل وليس سعيا لترويج منتج رابح يقدم خدمة إضافية، بقدرة شركات التأمين على كسب ثقة الوسطاء في المنتجات التي تقدمها وقدرة شركة غدارة الرعاية الصحية على إدارة التعاقد بشكل مرضي للعميل.
وطالب عوف الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تفعيل سياسات الرقابة على أساس الخطر بشكل اقوى للتحقق من الأداء الفني لشركات التامين بفرع الطبي الذي تشكو منه معظم الشركات.
وفي سياق مختلف قال عوف إن قطاع التامين والرعاية الصحية لا يهدف لخصخصة الخدمات الصحية بموجب قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل، "على العكس نسى لبناء شراكة بناءة تنعكس على مستوى الخدمة وتنقل خبراتنا في الإدارة وتحمل الخطر".