العربية لحقوق الإنسان تستنكر منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها أمس، قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بمنح سلطات الضبط القضائي لضباط وصف ضباط جهازي الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية التابعين للقوات المسلحة لتوقيف واحتجاز المدنيين في حالات مخالفة لقانون العقوبات وارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي تشمل تهديد أمن الدولة من جهة الداخل ومن جهة الخارج، وحيازة وصناعة المتفجرات، والتعدي على السلطات، وإتلاف المباني والأملاك والمنقولات العامة، وتعطيل الطرق ووسائل النقل، التسبب في وقف العمل والإنتاج، والبلطجة.
وأشار البيان إلى أن قلق المنظمة من أن أفراد القوات المسلحة المشار إليهم في قرار وزير العدل، لا يملكون بحكم طبيعة عملهم الخبرة اللازمة للتعامل مع المدنيين ومكافحة جرائم الحق العام وفق الوعي القانوني اللازم، كذلك ترى المنظمة أن المادة الثانية من القرار قد نصت على استمرار العمل به لحين إصدار الدستور والعمل به، وهو أمر لا يبدو أنه سيتحقق في المدى المنظور في ظل حال الانقسام السياسي والمجتمعي على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
فضلاً عن ذلك، فإن المبررات التي صدر بموجبها القرار لا تبدو واضحة، ولا يمكن تبريرها بالرغبة في دعم مهمة الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام، وهو ما تحقق بالفعل خلال محطات مهمة في المرحلة الانتقالية، خاصة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون الحاجة إلى قرار مماثل.