مفتي القدس: حلق اللحية حرام شرعا.. ومكروه عند الشافعية

قال الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس، إنه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، إلى أنه يحرم حلق اللحية؛ لأنه مناقض للأمر النبوي؛ الذي يفيد بوجوب إعفائها وتوفيرها في أحاديث صحيحة مختلفة.
واستشهد «حسين» في فتواه، بحديث ابْنِ عُمَر،َ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار].
وأشار مفتي القدس، إلى أن الشافعية ذهبوا في المعتمد عندهم إلى أن حلق اللحية مكروه لأنها سنة ومستحبة [الموسوعة الفقهية الكويتية: 35/225].
وأفاد بأنه على المسلم أن يتمسك بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، قدر استطاعته لقوله، صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم].
وتابع: وإعفاء اللحية يأتي في هذا الإطار، ففي الأحوال العادية، ينبغي للمسلم إطلاقها والكف عن حلقها، أما إذا وجدت ظروف أو أسباب تستدعي حلقها أو أن إعفاءها يجلب لصاحبها مشكلات أو مضايقات في بيئته وعمله، فهنا يباح اللجوء إلى حلقها؛ تماشياً مع القاعدة التي أرساها الرسول، صلى الله عليه وسلم، في الحديث السابق (فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ووجود شيء من اللحية ولو أن تكون قصيرة، خير من لا شيء.