اتحاد الثورة: "الإعلان المكمل" جريمة دستورية

استنكر اتحاد شباب الثورة إصدار المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل، وما جاء فيه من مواد غير دستورية يتحدي فيها المجلس العسكري الثورة والشرعية الثورية، ويعلن فيه بشكل واضح عن نيته البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة بشكل سلس.
وأكد تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن الاعلان المكمل جريمة دستورية في حق الثورة المصرية يجب محاسبة من أصدروه، مؤكدًا أن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادمًا للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات.
وأشار محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة إلى أنه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسة، حيث إنه لا شرعية له تعطيه الحق في إصدار أي إعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية لكن سيظل تشكيلها حقاً أصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن الإعلان الدستوري المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة وترسيخ الحكم العسكري في مصر وعدم انتقال السلطة إلى المدنيين.