الحكمة من عدم محاسبة الإنسان على «الخطأ والنسيان»

بين لنا سيدنا النبى رحمة الله تعالى بهذه الأمة إنه تعالى لا يحاسب أمة نبيه (صلى الله عليه وسلم) على ما فعلوه خطأً منهم أو نسياناً أو من فعل شيئاً وهو مُكره عليه، وذلك لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه حديث حسن.
وأوضح العلماء والمحدثين أثناء شرحهم للحديث أن المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي»، أى هذا القول فيه إشارة إلى أن هذا الأمر يعتبر من خصائص الأمة المحمدية فغيرنا من الأمم إذا هم بالعبد بحسنة لم تكتب له حسنة وإذا هم بسيئة فتركها لم تكتب له حسنة وكذلك في خصائص كثيرة ومنها التجاوز عن الخطأ والنسيان فرحم الله تعالى هذه الأمة بنبيها(صلى الله عليه وسلم) وتجاوز لها عن الخطأ والنسيان.
وأضاف العلماء أن الخطأ غير النسيان فالخطأ هو إرادة الشيء وحصول غيره من غير قصد لذلك، والنسيان هو الذهول عن الشيء، والإكراه أى من عمل شيئاً على جهة الإكراه، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن تجاوز لهم عما وقع منهم على سبيل الخطأ أو النسيان وهذا عام يشمل كل ما فعله المسلم ناسيا أو مخطئا لجهله بالحكم فمن فعل من المعاصي أو المكفرات ما يتصور جهل مثله به أو ما يتصور وقوعه على جهة النسيان فإنه غير مؤاخذ عليه.
وبين العلماء أن هذا الحديث الشريف يؤكد أن من أخطأ فإنه لا إثم عليه ومن نسي فلا إثم عليه لكن هذا مختص بالحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فإنه يؤاخذ بخطئه وبنسيانه وذلك ما يتعلق بالضمانات فإذا فقتل مؤمنا خطأ فإنه يؤاخذ بالحكم الوضعي عليه بالدية، وأما الإثم فإنه لا إثم عليه لأنه أخطأ فهذا حق الله تعالى، أما حق العباد في الحكم الوضعي فإنهم مؤاخذون به والحديث دل على التجاوز فيما كان في حق الله لأن الله هو الذي تجاوز عن حقه وهذا هو المتعلق بالحكم التكليفي.