17 منظمة حقوقية للرئيس: خطة المائة يوم تفتقر لقضايا حقوق الإنسان

استعرضت 17 منظمة حقوقية "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة" في مؤتمر صحفي الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر الذي لم يتحسن بعد الثورة، مشيرين إلى أنه شهد تدهورًا في بعض مجالاته، وافتقار خطة المائة يوم التي قدمها الرئيس لقضايا حقوق الإنسان والمبادرات الإصلاحية بشأنه.

وأكد المشاركون على أولويات حقوق الإنسان في الفترة المقبلة وهى: الإفراج عن سجناء الرأي، وإحالة المدنيين للقضاء الطبيعي، حماية الحق في التظاهر وحرية التعبير، حماية حقوق المرأة والأقليات الدينية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكدوا على ضرورة إلغاء القرار الصادر بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وفقًا لمذكرة مقدمة من 17 منظمة للرئيس محمد مرسي.
وطالبوا الرئيس بالامتناع عن تقديم أي التزام بالحصانة إلى الضباط والجنود العسكريين والامتناع عن إصدار أي قرارات أو قوانين تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الرئيس بأن يقطع على نفسه عهدًا باحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وما يتبع ذلك من مراجعة جذرية لسياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن يتعهد بكفالة جميع الحريات وعلى رأسها الحق في التظاهر والاجتماع السلميين وإلزام أجهزة الأمن بتأمينها وحماية وسلامة المشاركين فيها.
شارك في المؤتمر أعضاء الملتقى بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عماد مبارك، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وجاسر عبد الرازق، المدير المساعد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية.