أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها علي 16 متهما من جماعة الإخوان الارهابيه بينهم 7 هاربين لاتهامهم بقيام تشكيل مجموعة مسلحه منبثقه من جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المقيدة تحت رقم 5970 لسنة 2015 كلى جنوب القاهره والمعروفة إعلامياً بـ "انفجار منزل المعصرة".
وعاقبت المحكمة كل من محمد أسامة على عبده، وأحمد فؤاد وعلى خليفة، وعلى فؤاد على خليفة، وجمال عبد الرؤف عبد الرحمن حسن، ومحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل، وناصر محمد محمد الغمراوى، وأحمد امين محمود مفتاح، وحسين عبد الحميد على عبد الجليل، وسيد على أمين محمد أبو شوشة، وأحمد كمال عبد الرحمن، ومحمد فتحى عبد الكريم، ومحمد طه ياسين، وأحمد جابر أحمد، وأحمد حسين توفيق البيداوى، وحسن على أحمد على بالسجن المؤبد مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت ببراءة شريف محمد أحمد الليثى، حيث تبين وجود خطأ في اسم المتهم الثابت بأمر الإحالة أحمد أمين محمد مفتاح، وصحة اسمه أحمد امين محمود مفتاح، طبقا لما ورد بالتحقيقات حسبما قرر عند سؤاله ولما وقع به في نهاية اقواله فأمرت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي طبقا لحقها القانوني.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
واسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 اغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان انضم المتهمون جميعا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وهى "جماعة الاخوان".
وتابعت النيابة في اتهاماتها للنواب: "وتضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدى على قوات الشرطه والمنشات العامه واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تحقيق اهدافها مع علمهم باغراضها ووسائل تحقيقها، حازوا مواد مفرقعه بان قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية ، وروجوا لاغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لاغراض تلك الجماعه".
كما حازوا وصنعوا واحرزوا مواد تعتبر فى حكم المفرقعات دون ترخيص واستعموها استعمالا من شأنه تعريض حياة واموال للخطر نتج عنه ضررا بتلك الاموال واشتركوا واخرين مجهولين فى تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالمن والنظام العام وتغير نظام الحكم بالدوله والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة.
كما تضمنت اتهامات النيابة المتهمين بأنهم اتلفوا عمدا أموالا ثابته ومنقوله وهو العقار المملوك ل 4 اشخاص بان صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار وانفجرت من المتهم الاول احدى تلك العبوات الناسفه وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الارهابى واشاعه الفوضى بين الناس وترتب عليه صحة وامن قاطنى العقار وذويهم للخطر ، كما حازوا واحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية والتى من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية والحاسبات الالية الخاصة به.