ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماع مجلس جامعة الزقازيق في جلسته الشهرية رقم (٥٩٩) وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وممثلي وكلاء الكليات.
في مُسْتهل الجلسة، تقدّم الدكتور خالد الدرندلي بالأَصالةِ عن نفسه وبالإِنابةِ عن مجلس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون لعيد تحرير سيناء الغالية، كما قدَّم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.
وخلال الجلسة تم مناقشة عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، والتى شملت الموافقة على إعادة تسكين عدد (٤٢) أستاذًا، و(٢٦) أستاذًا مساعدًا من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اللقب العلمي.
ووافق المجلس كذلك على إعادة فتح باب التقديم لمكآفات النشر العلمى الدولي عن الأبحاث المنشورة خلال عام ٢٠٢٥م، عبر الموقع الالكتروني للجامعة لفترة إضافية استثنائية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨م؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمن تعذر عليهم التقديم قبل إغلاق الموقع وتمكين الراغبين من تقديم ملفاتهم.
كما وافق المجلس على ضم مركز القياس والتقويم إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة، حيث يتولى مركز ضمان الجودة الإشراف الفني والإداري على كافة أنشطة القياس والتقويم؛ بما يحقق التكامل بين نظم التقييم وضمان الجودة، ويسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعلم.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات التعليمية والبحثية والخدمية، التي تستهدف دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي، من خلال تطوير الخدمات الجامعية والارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز الهوية البصرية للجامعة؛ بما يعكس مكانتها الأكاديمية ويجسد حضورها المؤسسي.
وفي إطار الحرص على كفاءة إدارة الموارد وجّه رئيس الجامعة بضرورة ترشيد الاستهلاك والإنفاق داخل مختلف قطاعات الجامعة، مع الالتزام بالاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات ذات الأثر المباشر على العملية التعليمية والبحثية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء دون الإخلال بمستوى الخدمات المقدمة.


