صلاح فوزي: مشروع قانون الإدارة المحلية يضع معايير لاختيار المحافظين ومميزات خاصة للعاصمة

أكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى ، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاء متماشيا مع الاستحقاق الدستورى المتعلق بضرورة تخصيص نسبة 50% من أعضاء المجالس المحلية للعمال والفلاحين ، وتخصيص نسبة الربع للشباب والربع للمرأة مع تمثيل مناسب للأقباط وذوى الإعاقة وهذا لا يحققه إلا نظام القائمة فى الانتخابات .
وعن سبب تطبيق النظام المختلط فى مشروع القانون، أوضح "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نظام القائمة قد يلبى النسب الدستورية المقررة لتمثيل كافة الفئات ويزيد ، وبالتالى كان من الضرورى تواجد النظام الفردى بجانب نظام القائمة.
وأشار الفقيه الدستورى الى أن أهم مميزات مشروع القانون هو تحديد عدة معايير لاختيار المحافظين وهو الامر الذى لم يكن موجودا فى اى قانون من قبل ، كما أن تخصيص مشروع القانون بأمور تتفرد وتتميز بها العاصمة لإخراجها من الإطار العام للقانون إلى إطار خاص بها هو احد الإيجابيات أيضا ، مثلما يحدث فى دول العالم المتقدم مثل القوانين الخاصة بباريس فى فرنسا ولندن فى بريطانيا .