الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير إدارة العدالة في مصر

قام الاتحاد الأوروبى بتنظيم أول ورشة عمل فى إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة فى مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبى.
ويهدف المشروع إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها وذلك للحد من تراكم القضايا وقد خصص الاتحاد الأوروبى تسعة ملايين يورو لهذا المشروع.
ونظم مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبى، ورشة عمل لـ 98 قاضيا من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض فى توحيد المبادئ القانونية فى أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية والتي استمرت لمدة يومين، وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر القادمة.
وقام كل من السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر والقاضى أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإلقاء الكلمة الإفتتاحية.
وقد شارك فى ورشة العمل ثلاثة من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية.
وقدم الخبراء الفرنسيون شرحا تفصيليا لنظام العمل بمحكمة النقض الفرنسية كما قاموا بطرح حلول لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات.