EN
قال وزير المالية أحمد كوجك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكداً أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.
وأضاف كوجك، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو الأساس، وجميعنا "بنشتغل عند الناس" علي حد قوله، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي ضمن رؤية حزم التيسيرات الضريبية التي نجحت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب ساهم في إقرار هذه الحزم ومتابعة تنفيذها.
وأضاف كجوك ، أن القانون القائم يعود إلى عام 2008، وكان يواجه عدة تحديات، لذلك جاءت التيسيرات الجديدة لتبسيط الإجراءات، أولها تبسيط الإقرارات الضريبية، خصوصا لمن يمتلك أكثر من عقار، حيث كان كل عقار يُسجَّل في مأمورية مختلفة مما كان يسبب إرباكا للمواطنين.
وأضاف كجوك، أن مشروع القانون الجديد أتاح لأول مرة مواد للإعفاء أو الإلغاء الضريبي في حال الظروف القاهرة أو عدم قدرة المكلف على السداد، وهو ما لم يكن موجودا في القانون القديم، قائلا: "لو في حد عنده ظرف صعب أو غير قادو لم يكن هناك مادة تسمح بالتدخل لصالحة".
وأشار كجوك، إلى إدخال السداد الإلكتروني عبر تطبيق على الهاتف المحمول، جاهز للاستخدام فور إقرار القانون، ليتمكن المواطن من رفع بيانات عقاره وسداد الضريبة بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.
وتتضمن تعديلات القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.
وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.
