"صيادلة" الإسكندرية تعلن رفضها للتسعيرة الجديدة للأدوية

عقدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية،اليوم اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية بها لإعلان رفضها التام لتسعيرة الأدوية الجديدة والتى قامت وزارة الصحة بالإعلان عنها، بسبب ما وصفه القائمون على النقابة بوجود أخطاء كبيرة في أسعار عدد من الأدوية تحمل الصيدلي مسئولية جنائية.
في البداية أوضح الدكتور إبراهيم انسي، وكيل نقابة الصيادلة بالإسكندرية،التسعيرة الجديدة تتضمن عدم زيادة الأسعار للأدوية فيما أغلى من 30 جنيهاً وزيادة ما هو دون ذلك بنسبة من 6 جنيهات على العبوة كحد أقصى و21 جنيها كحد أدنى.

وأضاف "انسي:"اما الخطأ الذي تضمنتها قائمة الأسعار الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الصحة تتعلق بوجود لبس فيما يتعلق بأسعار الوحدات-الشريط-حيث تضمنت القائمة زيادة في أسعار الشريط الواحد رغم ان كل شريطين تتكون منهما علبة دواء كامل وتبلغ مجموع الأشرطة بها أكثر من 30 جنيه.

وأشار "أنسي"، إلى أن المسئول عن ذلك اللبس شركات الأدوية والتي اتهمها بالتلاعب بالأسعار بالاشتراك مع وزارة الصحة، مؤكداً على ان الصيادلة لن يتسلمون الأدوية التي يقع عليها لبس في التسعيرة حتى لا يتعرضون للمحاسبة القانونية.

من جانبه قال الدكتور محمد الشافعي، أن النقابة الفرعية بالإسكندرية قامت بالفعل بإقامة دعوى قضائية ضد المسئولين عن ما وصفه بالتلاعب بأسعار الأدوية، محملاً كل من وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة المسؤولية الكاملة عن تضارب الأسعار ونشر معلومات خاطئة عن أسعار الأدوية-.

وتابع "الشافعي"،قائلا:" كما أن وجود تلاعب بالمريض من خلال التسعيرة الجديدة التي فرضها المسؤولين بالوزارة والتي ستتسبب فى خسائر فادحة للصيادلة.
وكانت الحكومة قد أقرت الجمعة الماضية، زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا ورفع أسعارها بقيمة 20%، وذلك بهدف توفير الأدوية الناقصة، الأمر الذى رحبت به غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.