لجنة بالنواب توصي بإدراج 12 مليون جنيه لإنشاء مقر"القومي لحقوق الإنسان"

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسرعة إدراج مبلغ 12 مليون جنيه من دفعات إنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما طالبت خلال اجتماعها امس لمناقشة موزنة المجلس، المحافظين بتوفير مقرات فرعية للمجلس القومي في محافظاتهم بموجب أي إخطار يصلهم من المجلس القومي بهذا الشأن.
وطالبت اللجنة وزارة التخطيط بسرعة إنهاء أي مستخلصات خاصة بالمبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكدت على وزارة المالية أيضا مراعاة الزيادة الطبيعية للأجور الخاصة بالمجلس القومي وهي 20% مراعاة لعوامل التضخم والنمو.
ودعت اللجنة مقرر اللجنة الفرعية المعنية بالزيارات الميدانية بلجنة حقوق الإنسان تشكيل مجموعة من النواب لزيارة الموقع المقرر بناء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان عليه بالتجمع الخامس، وموافاة اللجنة بتقرير عن الوضع هناك.
وقال السفير مخلص قطب، الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان، إن المنح والهبات الخارجية التي يحصل عليها "القومي لحقوق الإنسان" من دول و جهات أجنبية تقلصت جدا خلال العامين الماضيين، مشيرا الى إن الجهات المانحة طلبت مؤخرا عقد إجتماع مع المجلس لبحث خطتها مما يبشر بعودة للمانحين .
وأضاف قطب أن المنح المحليه غير موجودة باستثناء الموازنة التى تخصصها الدولة للمجلس، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب كمال الدين حسين بمعرفة الهدف من المنح وأسماء الدول المانحة والتى أكد قطب انها تتم وفقا لإعلان باريس وتجرى وفقا للبرامج التى يضعها المجلس
ولا تتدخل فيها الدول أو الجهات المانحة.

وحول الرقابه المالية علي القومي لحقوق الإنسان، تابع قطب ان المجلس مؤسسه وطنية تنشأها الدوله وليست منظمة مجتمع مدنى ، وملتزم بمباديء اعلان باريس . و قال : اتيح للمجلس القومي لحقوق الانسان الاستقلال المالي التام، الا أنه انطلاقا من الرقابه الذاتية يتم اللجوء إلي مكتب محاسبة نتعاون معه كإستشارى لمتابعه ميزانيه المجلس القومي ويتم نشر التقرير، بحيث يكون كل شيء معلوم منه.
وقال النائب سمير غطاس إنه من واجب النواب حث منظمات المجتمع المدني علي زياده مساهمتها في تمويل المجلس القومي لحقوق الانسان".
وتساءل غطاس عما اذا كانت ميزانيه المجلس القومي لحقوق الانسان تخضع لاي شكل من اشكال الرقابة؟، مشيرا إلي الاتهامات التي طالت مؤخراً بعض منظمات المجتمع المدني بسبب هذه المسألة.
وأضاف أن الميزانية الخاصة بالقومي لحقوق الانسان تعكس اهتمام الدوله بحقوق الإنسان، ومن واجبنا كلجنة اعطاء هذه الموازنة أولوية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المقر الأساسي للمجلس.