بلاغ ضد وزير العدل لامتناعه عن حل مشكلات موظفى الشهر العقارى

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل لامتناعه عن حل مشكلات العاملين بمأموريات الشهر العقارى على جميع مستوى الجمهورية، بما يؤدى إلى مخاطر جسيمة يستحيل معها إيجاد حلول مستقبلية.
وأكد البلاغ الذى حمل رقم 1713 لسنة 2012 عرائض نائب عام، أن هذا الإضراب يهدد الملكيات العقارية وأعمال التمويل العقارى، كما يهدد حقوق المواطنين وأهمها إصدار التوكيلات للمحامين للحضور عنهم أو ضدهم فى القضايا، بخلاف إهدار مواعيد التقدم بالطعون على القضايا، حيث يشترط القانون تقديم أصل سند الوكالة عند إيداع المحامى صحيفة الطعن فى المواعيد المحددة لها، وكذلك إيداع صورة من التوكيل عند إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الابتدائية أو الجزئية.