كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "موازنة الصحة أصبحت ٨٥ مليار جنيهبعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة وكذلك الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية صياغة منظومة وقانون جديد للتأمين الصحي، مشيراإلى أنه لا يوجد رقم إجمالي محدد للناتج القومي، موضحا أن مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي.
وتابع "عيسى": "مع تعذر وجود حساب للناتج القومي الذي أكد اشرف العربي، وزير التخطيط، انه ليس لديه تقدير أو رقم إجمالي لحصره؛ فإن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على اجمالي الناتج المحلي وليس القومي الذي يقدر بنحو ٢.٧ تريليون جنيه".
وأشار إلى أن "اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع".
وأشار إلى أن "اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع".