EN
عقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بعدد من أصحاب مستودعات البوتاجاز، من كافة مراكز ومدن المحافظة؛ بهدف عرض ومناقشة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المستودعات؛ لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية لكل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، سامح شبل مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير فرع جهاز حماية المستهلك، مديري الإدارات التموينية على مستوي المحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.
جاء الاجتماع في إطار مناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، ووضع آليات واضحة لتنظيم منظومة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف (مواطنين وموزعين).
وخلال الاجتماع، وجَّه المحافظ بضرورة قيام أصحاب مستودعات الغاز بإعداد كشوف بأسماء الموزعين التابعين لكل مستودع، على أن تتضمن الكشوف العنوان التفصيلي لكل موزع، وتقديمها إلى الحي المختص لاعتمادها، مع إجراء كشف طبي للموزعين واستخراج كارنيه معتمد من المحافظة يتضمن كافة بياناتهم، لضمان إحكام الرقابة على المنظومة.
كما شدد على تحديد نطاق جغرافي واضح لكل موزع، يتضمن المستودع التابع له ومنطقة التوزيع الخاصة به، مع اعتماد المستودعات الواقعة بنطاق كل حي بشكل رسمي.
وأكد المحافظ على الالتزام بالسعر الرسمي المحدد لأسطوانة البوتاجاز، محذرًا من أن أي مخالفة لشروط التوزيع أو تجاوز في الأسعار سيعرض المستودع للإغلاق وصاحبه للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن البدا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمحافظة الإسماعيلية قبل نهاية عام ٢٠٢٦، بما يسهم في دعم الاستقرار وتوفير احتياجات المواطنين، مشيرًا كذلك إلى أنه سيتم نقل أي مستودع يقع داخل الكتلة السكنية إلى خارجها، حفاظًا على السلامة العامة.
واختتم محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو وضع نظام منضبط يحفظ حقوق المواطن والموزع وصاحب المستودع، ويضمن تقديم خدمة جيدة للمواطن، مع مراعاة تحقيق ربح عادل لمقدمي الخدمة.
