EN
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تخصيص جزء من حصيلة الضرائب كنسبة لتحفيز الممولين على إصدار الفواتير الضريبية والتعامل بها ضمن توجهات الوزارة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة تعد بديلا عن قانون الضرائب على المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة به، مشيرا إلى أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب وكذلك خدمات التعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطنين.
وأكد أنه لا توجد أعباء علي محدودي الدخل وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم وفقا لذلك القانون تتراوح بين 0.5 و2.5% لأصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف "الجارحي" أن هناك مناقشات مستمرة مع مجلس النواب لخروج قانون الضريبة على القيمة المضافة في وضع مناسب، مشيرا إلى أن ذلك القانون يعد ضريبة استهلاك.
وقال وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة تعد بديلا عن قانون الضرائب على المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة به، مشيرا إلى أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب وكذلك خدمات التعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطنين.
وأكد أنه لا توجد أعباء علي محدودي الدخل وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم وفقا لذلك القانون تتراوح بين 0.5 و2.5% لأصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف "الجارحي" أن هناك مناقشات مستمرة مع مجلس النواب لخروج قانون الضريبة على القيمة المضافة في وضع مناسب، مشيرا إلى أن ذلك القانون يعد ضريبة استهلاك.
