تركيا تستعد لإجراءات طارئة لتعزيز الاستقرار بعد محاولة الانقلاب

تعلن تركيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء إجراءات طارئة لمحاولة تعزيز الاستقرار وتفادي الأضرار الاقتصادية في الوقت الذي تواصل فيه عمليات تطهير استهدفت الآلاف من قوات الشرطة ورجال القضاء والقطاع الحكومي والأكاديميين في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة.

وجرى فصل أو اعتقال نحو 50 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين منذ فشل محاولة الانقلاب وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والمجاورة لسوريا التي تعاني الفوضى والحليفة للغرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنع الأكاديميون من السفر إلى خارج البلاد اليوم الأربعاء فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت لمنع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري الانقلاب من الجامعات. وقال تلفزيون (تي.آر.تي) الرسمي إن 95 أكاديميا أقيلوا من مناصبهم في جامعة اسطنبول وحدها.

وقال المسؤول "إن الجامعات ظلت دائما (هدفا) للجماعة العسكرية في تركيا ويعتقد بأن أفرادا معينين هناك على صلة بخلايا داخل الجيش."

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شبكة يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي وقعت مساء الجمعة وأدت لمقتل أكثر من 230 شخصا بعدما قاد جنود طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ودبابات تابعة للجيش في محاولة للإطاحة بالحكومة.

وتعهد إردوغان بالقضاء على "الفيروس" المسؤول عن مخطط الانقلاب من كل مؤسسات الدولة. وأثار عمق ونطاق عمليات التطهير مخاوف لدى حلفاء تركيا الغربيين من أن إردوغان يسعى لقمع كل المعارضين حتى لو لم يكن لهم صلة بالمخطط.

وسيرأس إردوغان في قصره اليوم الأربعاء اجتماعات للحكومة ولمجلس الأمن القومي يتوقع بعدها الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الطارئة.

وفي مؤشر على الهزة التي تعاني منها القيادة التركية بسبب محاولة الانقلاب لم يبلغ الوزراء وكبار المسؤولين حتى الآن بجدول أعمال اجتماعات اليوم. وأعقب المحاولة اعتقال عشرات الجنرالات والمعاونين الشخصيين لإردوغان.

وقال مسؤول كبير لرويترز "اجتماع الحكومة على أعلى مستويات السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وسيعطي القصر الرئاسي ملفا لكل وزير قبل الاجتماع مباشرة."

وأضاف "الوزراء لا يعرفون حتى الآن الموضوعات التي ستجري مناقشتها."

وقال مسؤول كبير آخر إنه منذ فشل محاولة الانقلاب اعتقل نحو ثلث جنرالات تركيا البالغ عددهم 360 جنرالا مازالوا في الخدمة. وأضاف أنه جرى توجيه الاتهامات إلى 99 جنرالا وهم بانتظار المثول أمام محكمة إضافة إلى 14 جنرالا آخر مازالوا محتجزين.

وهز الخطر المحتمل لوقوع تركيا في حالة اضطراب لفترة طويلة ثقة المستثمرين. ولم تشهد تركيا عضو حلف شمال الأطلسي محاولة انقلاب عسكري عنيفة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ووصلت قيمة الليرة التركية اليوم الأربعاء لأدنى مستوى لها مقابل الدولار خلال عشرة شهور كما انخفض مؤشر بورصة اسطنبول (اكس.يو. 100) بنسبة ثمانية في المئة حتى الآن هذا الأسبوع ليشهد أسوأ أداء له على مدار ثلاثة أيام متواصلة منذ العام 2013.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك لرويترز اليوم الأربعاء إن الأولوية في الإجراءات التي سيعلن عنها اليوم ستكون لمنع تأثر الاقتصاد. وأضاف أيضا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الإجراءات ستكون مواتية لاقتصاد السوق الحر وتعطي أولوية للإصلاح الهيكلي.