قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النصوص الدستورية تلزم مجلس النواب بتنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بمقعد البرلمان بدائرة الدقي والعجوزة، منوهًا أن عهد سيد قراره انتهي منذ عام 2014.
ولفت "أبو شقة"، إلى أن دستور 2015 نص على أن محكمة النقض هي المعني بالفصل فى طعون الانتخابات وليس مجلس النواب، منطوق الحكم أسقط عضوية أحمد مرتضي منصور وأحقية الشوبكي بالعضوية، لافتا إلى أنه فى حالة إخطار المجلس بنص الحكم سيقوم الشوبكي بحلف اليمين فى الجلسة القادمة.
وكانت محكمة النقض حكمت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأنه من المقرّر وفقًا للحكم تصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلاً منه.
وكان منطوق الحكم جاء كالتالي، قبول الطعن المقدم شكلاً وإلغاء قرار العليا للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد منصور، ومن المنتظر إرسال الحكم لمجلس النواب ليتم تنفيذه".
ولفت "أبو شقة"، إلى أن دستور 2015 نص على أن محكمة النقض هي المعني بالفصل فى طعون الانتخابات وليس مجلس النواب، منطوق الحكم أسقط عضوية أحمد مرتضي منصور وأحقية الشوبكي بالعضوية، لافتا إلى أنه فى حالة إخطار المجلس بنص الحكم سيقوم الشوبكي بحلف اليمين فى الجلسة القادمة.
وكانت محكمة النقض حكمت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأنه من المقرّر وفقًا للحكم تصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلاً منه.
وكان منطوق الحكم جاء كالتالي، قبول الطعن المقدم شكلاً وإلغاء قرار العليا للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد منصور، ومن المنتظر إرسال الحكم لمجلس النواب ليتم تنفيذه".