الحكومة: صندوق النقد لم يطلب تسريح مليوني موظف

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته.

وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال عملية المفاوضات، وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سريًا حيث أنه حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي, وفي النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.