شريف سامي: الرقابة المالية أعدت مقترحا لـ 7 تشريعات جديدة لتطوير منظومة سوق المال

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الهيئة أعدت مقترح مشروعات لـ 7 تشريعات جديدة تهدف إلى تطوير وتنشيط سوق المال في مصر ضمن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتم إرسالها إلى الجهات المختصة لاعتمادها تمهيدا لعرضها على البرلمان.

وقال سامى - في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية بمناسبة مرور 7 سنوات على إنشاء الهيئة - إن مشروعات التشريعات التي تم إعدادها ضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تمثلت في تنظيم متكامل لإصدار الصكوك بهدف تمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة بالإضافة إلى تطوير تنظيم عروض الشراء والاستحواذ على الأسهم وثالثها تنظيم بورصات العقود الآجلة ورابعها إلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله.

وأوضح أن المشروعات شملت أيضا تحديد أحوال المحاسبة القانونية للمسؤول عن الإدارة الفعلية وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة بالإضافة إلى تحديد عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة بالتعديلات.

وتابع أن التشريعات التي تم الانتهاء منها وصدرت بالفعل خلال الفترة الماضية تمثلت في إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال وشملت زيادات رؤوس الأموال والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتعاملات عملاء المؤسسات المالية الأجنبية والسندات المغطاه والسندات التي لا تتطلب تصنيف ائتماني وصناديق الاستثمار الخيرية.

وأشار إلى أنه منذ صدور هذه التشريعات تشهد الهيئة العديد من اللقاءات والاستفسارات بشأن أوضاع بعض الجهات أو التي ترغب في الاستفادة من التشريعات المنظمة والتي تقع تحت لواء الهيئة خاصة فيما يتعلق بالصناديق الخيرية.

ولفت إلى أن مسؤولي بنكا الطعام والكساء تدارسوا مع الهيئة إمكانية الاستفادة من التشريعات والأدوات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أن صندوق "تحيا مصر" لا يقع قانونا تحت رقابة الهيئة حيث أن طبيعة عمله مختلفة ومنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لكن أية شركات يؤسسها الصندوق في المجالات التي تعمل فيها الهيئة فهي تقع تحت رقابتها واشرافها.

وأوضح أن الجهات الخيرية التي تعلن عن تلقيها تبرعات من أجل إنشاء مشروعات خيرية وخدمية سواء صحية أو غيرها مثل المستشفيات التي يعلن عنها من حين لآخر خاصة في شهر رمضان فئه تقع تحت رقابة وزارة التضامن وليس هيئة الرقابة المالية.
ونوه بأن الفترة الماضية شهدت أيضا إصدار تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إضافة إلى استحداث آلية جديدة لإتاحة بيع الاسهم في اليوم التالى للشراء والمعروفة باسم (تي بلس 1 ) بالإضافة إلى تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بجانب استحداث السندات الايرادية.

وأعرب شريف سامى عن أمله في سرعة إصدار التشريعات التي قدمتها الهيئة مشيرا إلى أنه يلتمس العذر للحكومة والبرلمان بسبب كثافة القوانين الملحة المقدمة للبرلمان منذ انتخابه.