البنك المركزي يكشف أسباب تراجع الاحتياطي النقدي

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لديه خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 536ر15 مليار دولار مقابل 546ر17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه.

وأوضح المركزي،في بيان له اليوم،أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد جميع الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية؛ما يعتبر تحركا إيجابيا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02ر1 مليار دولار قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملیون دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادى باريس ومبلغ 250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزى المصرى ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الھیئة العامة للبترول المصرية.

وأضاف أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا سداد مبلغ 55 مليون دولار قيمة التزامات عامة قصيرة الأجل بخلاف ما تم توجيهه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبى وكذلك تأمین الاحتياجات من السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى.

وأوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تأتي في سیاق متوقع ومعتاد فى ضوء ما يشهده عادة شهرا يناير ويوليو من كل عام من سداد التزامات المديونية الخارجية فى نطاق نادى باريس، وقد تزامن ذلك مع سداد نحو 02ر1 مليار دولار الذي يمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر،حيث بلغ اجمالى ما تم سداده لها نحو 7 مليارات دولار، كما تم سداد الشريحة الأولى بنحو 250 ملیون دولار من وديعة دولة ليبيا.