تطبيق القانون مع الاحتياط واجب

تشتعل الحرائق هذه الأيام بشكل لافت للأنظار، وكما هو معهود منذ زمن طويل ومتعارف عليه لدى العاملين بالمصانع والشركات الكبرى ما يطلق عليه موسم الحرائق، فتارة يقال إنه تهرب من الجرد السنوى بالمصانع والشركات وتارة أخرى يرجع السبب لماس كهربائى، وهذا ما نسمع عنه دائمًا فى اشتعال الحرائق بمصر.

ثم تسير الأيام والشهور وتعاد الكرة مره أخرى، نستيقظ على حريق فى المصنع الفلانى أو المخزن العلانى، والسبب ماس كهربائى، وارتفاع عدد الضحايا والمصابين بالاختناق، ونتابع الأعداد حتى تتوقف النار بعد أن أتت على كل شيء بالمكان، ثم يأتى دور التعويضات للمتضررين والمتوفين والمصابين، وهكذا الأمر.
 
وعندما أتفحص النظر وأمعن التفكير فى تلك الأمور ومجريات الأحداث، أستعجب لوقائع الأمور والأشياء على أرض الواقع، ونأخذ مثال حادث الرويعى الذى وقع منذ أيام بسيطة، كيف ترك الأمر لأصحاب الورش أن تقييم ورشا للتصنيع فى العمارات السكنية، وكيف يتم تخزين أقمشة وأدوات قابلة للاشتعال فى وسط المساكن وفى أزقة وحارات من الصعب وصول عربات الدفاع المدنى إليها، ومن المسئول عن إصدار تصاريح لإقامة ورش ومخازن بالعمارات السكنية وسط أماكن السكن وفى مناطق أثريه قديمة، وهل هناك علم بكل ذلك من مسئولى الأحياء ومحافظة القاهرة، وهل اكتفى هؤلاء المسئولين بعمل المحاضر والإنذارات دون تدخل حازم بقوة القانون لمن أقام تلك الورش والمخازن وسط المساكن.
 
وهناك سؤال آخر للمسئولين، هل منطقة الرويعى هى المنطقة المنوط بها إقامة ورش ومخازن وسط الكتلة السكانية وبمساحات ضيقة لا تتناسب مع طبيعة التخزين والتصنيع وعرض الشارع ومساحة الشقة؟ أم أن هناك العديد من المناطق السكنية بها مخالفات أمن وسلامة بسبب إقامة مصانع أسفل بئر السلم وورش للتصنيع المخالفة للمواصفات وتضر بالبيئة المحيطة وبصحة المواطنين؟ هل مناطق مثل الموسكى والعتبة وشارع الأزهر ومجرى العيون والسبتية وعكرشة وغيرها من المناطق داخل محافظة القاهرة وباقى المحافظات المصرية لم يسمع عنها المسئولون؟ أم غضوا الطرف عن تلك المخالفات الجسيمة التى تكلفنا أرواحنا وأموالنا؟
 
هل يترك الأمر للظروف والأحوال دون دراسة وتدخل ومحاسبة وجلسات عمل وتخطيط استراتيجى ونظرة مستقبلية لعدم حدوث وتكرار تلك المخالفات؟ أم يبقى الأمر على ما هو عليه ونقوم برفع الأنقاض ودفع مبلغ لأهالى المتوفى عوضًا عن أخطائنا ومبلغا لأسرة المصاب ديه عن إصابته؟ أم نوفر كل هذا ونطبق القانون بكل حزم وقوة ونسن القوانين والتشريعات التى تتناسب مع تراكم الأخطاء الماضية من إهمال مجالس المحليات ونوابهم؟
 
أرى أنه لابد للدولة من تدخل قوى بمعنى الكلمة فى تطبيق القانون والقضاء على الفساد والمفسدين، من خلال منظومة وحزمة من القوانين المفعلة، حماية لأرواح البشر وممتلكات الدولة، عدالة فى تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، على أصحاب المتاجر الكبيرة أولا ثم الباعة السريحة، رقابة صارمة على كل من لم يلتزم بشروط الأمن والسلامة والمحافظة على الأرواح والممتلكات وتراث مصر القديم، تفعيل الدوريات المنتظمة للتفتيش والمرور اليومى على المنشآت والمخازن والمصانع والورش والأماكن الصناعية، مع تطبيق الثواب والعقاب بكل عدالة وشفافية حتى يشعر المواطن بهيبة الدولة ورعايتها للمواطن وممتلكاته.
 
مصر الجديدة تحتاج لوعى وفكر جديد من الدولة والقائمين على تنفيذ ومتابعة السياسات، ووعى وفهم من المواطن بأهمية القانون وتنفيذه وجدية التطبيق، نحتاج من الشباب الواعى نظيف اليد أن يستمد الخبرة ممن هم أكبر سنًا ويقوم بالتنفيذ والمتابعة على أرض الواقع حتى تحيا مصر وتأخذ مكانتها وسط دول العالم المتقدم.