EN 
أشاد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، الدكتور أحمد عبدالحافظ، باستجابة المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، لمقترح إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات لتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة تلك المناطق الصناعية.
وأوضح عبد الحافظ لـ "صدى البلد"، أنه سبق وأوصى الحكومة، بداية العام الجاري، بسرعة إنشاء حاضنات أعمال صغيرة ومتوسطة في القرى و المراكز بجميع المحافظات على أن تكون مجهزة وكاملة الإعداد بالمعدات والتكنولوجية اللازمة لبدء النشاط الصغير أو المتوسط إلى جانب إقامة دورات تأهيل فنية للشباب حسب رغبة كل شاب في المشروعات الفنية والانتاجية الصغيرة والمتوسطة لتسكين تلك الحاضنات.
وطالب عبد الحافظ، البنوك بتوفير تمويلات لحاضنات الأعمال لضمان توفير سيولة دوران أول دورة انتاج في إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري، وجهات التمويل المختلفة.
وأشار عبد الحافظ إلى أن إنشاء حاضنات أعمال صغيرة ومتوسطة للمشروعات الانتاجية في القرى والمراكز بالمحافظات هو الشكل المباشر والأقوى لدعم قطاع المشروعات والصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مباشرة دون تحمل الشباب نسبة مخاطرة كبيرة، كما سيحفز عمليات الانتاج ويخفف من الضغط على العملة الصعبة في عمليات استيراد سلع استفزازية يمكن انتاجها محليا بأقل الإمكانيات.
وأكد عبد الحافظ، أن مصر تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، حيث يزيد عدد الخريجين سنويا عن 800 ألف، بما يتطلب تحقيق معدلات تنمية تزيد عن الـ 6%، موضحًا أن حاضنات الأعمال المزمع إنشاؤها يمكنها أن تكون قاطرة نمو الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة.
كان اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الأثنين، لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام، والاثار، ناقش مقترح إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، لدعم منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل مباشرة إلى جانب رفع مستويات الدخول.
وأوضح عبد الحافظ لـ "صدى البلد"، أنه سبق وأوصى الحكومة، بداية العام الجاري، بسرعة إنشاء حاضنات أعمال صغيرة ومتوسطة في القرى و المراكز بجميع المحافظات على أن تكون مجهزة وكاملة الإعداد بالمعدات والتكنولوجية اللازمة لبدء النشاط الصغير أو المتوسط إلى جانب إقامة دورات تأهيل فنية للشباب حسب رغبة كل شاب في المشروعات الفنية والانتاجية الصغيرة والمتوسطة لتسكين تلك الحاضنات.
وطالب عبد الحافظ، البنوك بتوفير تمويلات لحاضنات الأعمال لضمان توفير سيولة دوران أول دورة انتاج في إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري، وجهات التمويل المختلفة.
وأشار عبد الحافظ إلى أن إنشاء حاضنات أعمال صغيرة ومتوسطة للمشروعات الانتاجية في القرى والمراكز بالمحافظات هو الشكل المباشر والأقوى لدعم قطاع المشروعات والصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مباشرة دون تحمل الشباب نسبة مخاطرة كبيرة، كما سيحفز عمليات الانتاج ويخفف من الضغط على العملة الصعبة في عمليات استيراد سلع استفزازية يمكن انتاجها محليا بأقل الإمكانيات.
وأكد عبد الحافظ، أن مصر تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، حيث يزيد عدد الخريجين سنويا عن 800 ألف، بما يتطلب تحقيق معدلات تنمية تزيد عن الـ 6%، موضحًا أن حاضنات الأعمال المزمع إنشاؤها يمكنها أن تكون قاطرة نمو الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة.
كان اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الأثنين، لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام، والاثار، ناقش مقترح إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، لدعم منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل مباشرة إلى جانب رفع مستويات الدخول.
