EN
أعلنت وزارة الاستثمار عن التنسيق حاليا مع كافة الجهات والمعنية، لإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد إبداء ملاحظات عليه من وزارة العدل وجهات حكومية أخرى.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم " الجمعة"، إنها تقوم حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون، لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروجه بافضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الاعمال المعني بالاستثمار.
واعلنت عن تنظيم مؤتمر عام والدعوة إليه خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرة إلي أن الحديث عن أي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه، إلى أن يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارت المالية والإسكان والصناعة والتجارة .
