EN
قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.
وحرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الأخر فيما يخص الزواج ومنع اختلاف الزوجين في تحديد مقدار المهر
ونصت المادة 15 على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فيكون اثبات المهر بكافة طرق الاثبات كشهادة الشهود والبينة والقرائن واليمين سواء كان الزوجان على قيد الحياة او كان الاختلاف على مقدار المهر بين احد الزوجين وورثة الآخر او بين ورثتهما .
ونصت المادة 16 على أن يمتنع وجوبا رد الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة إذا كان العدول عن الخطبة من جانبه.
أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة او بسببها فيكون للخاطب استرداد هداياه التي قدمها اليها.
فان كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو قيمته ويجوز للطرفين إثبات من المتسبب في الفسخ بكافة وسائل وصل الإثبات المعلومة.
الشبكة هي جزء من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد وإذا عقد دون دخول استحق نصفها أما إذا دخل بها فلا يحق له استردادها .
