EN
قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان طالب وزيرة التعاون الدولي والبنك المركزي بتفاصيل القروض التي حصلت عليها مصر قبل انعقاد البرلمان، منذ شهور ماضية ولكن الحكومة لم تستجب، حتى انتهاء الدور الانعقادي الأول للبرلمان.
وأوضح "الجوهري"، أن البرلمان يسعى لمعرفة تفاصيل القروض لمساعدة الحكومة لوضع خطة اقتصادية بكيفية حصر جميع القرود وطريقة سدادها، والخطوات المتخذه لها، حتى نستطيع أن نحددها في اتجاه سليم وحتى لا نترك للأجيال القادمة ديون متراكمة.
وأكد "النائب البرلماني"، ضرورة تقليل القروض الخارجية، حتى تكون مصر صاحبة قرار وتستطيع مواجهة القرارات السياسية الخارحية، بالإضافة إلى ضرورة عدم تراكم الديون على المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم توجيه المجموعة الاقتصادية بآلية الديون.
وقال، إن الحكومة أصبحت الأكثر تعاونا مع البرلمان، عن الفصل التشريعي الأول، مُشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تستجيب لتوجيهات البرلمان، فيما يخص تعديل قوانين وغيرها، مُشددًا على ضرورة تعاون البرلمان والحكومة لمصلحة المواطن، متوقعا أن تقبل ترسل الدولة تفاصيل القروض المطلوبة.
وأوضح "الجوهري"، أن البرلمان يسعى لمعرفة تفاصيل القروض لمساعدة الحكومة لوضع خطة اقتصادية بكيفية حصر جميع القرود وطريقة سدادها، والخطوات المتخذه لها، حتى نستطيع أن نحددها في اتجاه سليم وحتى لا نترك للأجيال القادمة ديون متراكمة.
وأكد "النائب البرلماني"، ضرورة تقليل القروض الخارجية، حتى تكون مصر صاحبة قرار وتستطيع مواجهة القرارات السياسية الخارحية، بالإضافة إلى ضرورة عدم تراكم الديون على المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم توجيه المجموعة الاقتصادية بآلية الديون.
وقال، إن الحكومة أصبحت الأكثر تعاونا مع البرلمان، عن الفصل التشريعي الأول، مُشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تستجيب لتوجيهات البرلمان، فيما يخص تعديل قوانين وغيرها، مُشددًا على ضرورة تعاون البرلمان والحكومة لمصلحة المواطن، متوقعا أن تقبل ترسل الدولة تفاصيل القروض المطلوبة.
