خبير اقتصادي: دعم الفقراء نقديا مكسب واستمراره مشروط بتدخل الحكومة

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للداراسات الاقتصادية، إن توجه الحكومة لاستمرار دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، يعد أحد ابرز المهام الملقاة علي عاتقها باعتبارها ضمن مقتضيات العدالة الاجتماعية.

وأشار "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن استمرار تلك المهام يعد مكسبا لاستمرار حياة المواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن التوجه لترشيد الدعم واستهداف الفئات المستحقة ساهم في تخفيض فاتورة عجز الموازنة العامة واعادة تحقيق الانضباط المالي للموازنة.

وأوضح " عبده" أن الحكومة استطاعت في وقت وجيز تحويل الدعم من شكله التقليدي إلي النقدي ليساهم في تخفيضه إلي نحو 206.4 مليار جنيه بعد ان تجاوز الـ231 مليار جنيه، ووصوله لمستحقيه.

وأضاف " عبده" أنه بالرغم من ايجابية تلك الخطوة إلا انه لا توجد ضمانة حكومية لاستمراره في ظل عدم وجود رقابة علي الأسواق، واستمرار ممارسات التجار الجشعين لرفع الأسعار حتي وان قدما الحكومة المزيد من المزايا الاجتماعية كزيادات الأجور والمعاشات وغيرها.

وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، عن وصول إجمالي مخصصات نفقات الحكومة علي برامج الحماية الاجتماعية إلي 417 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي المصروفات، منها 4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة والذي يغطي 1.5 مليون أسرة فقيرة بالمناطق الاكثر فقرا، بالاضافة إلي 7.1 مليار جنيه في صورة معاش الضمان الاجتماعي، و المساهمة في صناديق التأمينات والمعاشات بـ52.5 مليار جنيه، بخلاف توفير دعم للسلع التموينية والغذائية بـ46 مليار جنيه.