بعد ارتفاع أسعار الخدمات 60%.. مستثمرو السياحة يطالبون بوضع حد أدني لأسعار الفنادق ولكل مدينة سياحية لمواجهة «السنين العجاف»

• ارتفاع أسعار الخدمات السياحية 60% بعد تحرير سعر صرف الجنيه
• المستثمرون يطلبون وزير السياحة تفعيل قرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية
• تحديد حد أدنى للأسعار طبقاً للنجومية والمنطقة السياحية للحفاظ على سُمعة مصر السياحية
• تحقيق حد أدني للأسعار يحقق عائدًا جيدًا للفنادق المصرية بعد ما شاهدته من ركود منذ ثورة 25 يناير

طالب عدد من أصحاب الفنادق وزارة السياحة بضرورة إصدار قرار وزارى عاجل فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر يلزم جميع الفنادق بتحديد حد أدنى للأسعار طبقًا للنجومية والمنطقة السياحية للحفاظ على سُمعة مصر السياحية بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انهيارًا فى الأسعار.

ولكى تحصل الدولة على حقوقها كاملة سواء من النقد الأجنبى الذى يتم تحصيله من المستثمرين السياحيين خاصة بعد قرار تعويم الجنيه أو من الضرائب التى يتم تحصيلها..وكذلك ضمانا لحصول العاملين على حقوقهم كاملة من نسبة الـ 12 % رسم الخدمة.

من جهته، أعلن المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تقدم لوزير السياحة يحيى راشد على هامش فعاليات بورصة السياحة المنعقدة حاليًا بالعاصمة البريطانية لندن بمطلب جماعى من عدد كبير من المستثمرين بضرورة إصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأسعار تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية والتى وافق عليها أعضاء الجمعية عام 2013 ولم يصدر قرار من وزارة السياحة حتى الآن بتفعيلها.

ووافقت الجمعية على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حدة وسرعة إصدار قرار وزارى أو قرار من محافظ الاقليم، يضع حد أدنى الزامى للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة مع إصدار عقوبات مشددة على المخالفين، وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.

وأشار "بلبع" فى تصريحات صحفية إلى أن اصدار القرار والضوابط الخاصة به يضمن تحقيق عائد جيد من الفنادق المصرية وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بما يحفظ سُمعة مصر السياحية.

وفي ذات السياق، أوضح أن منظمي الرحلات السياحية بالخارج هددوا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر بوقف العمل معهم وحذف فنادقهم من الكتالوجات الدعائية الخاصة بهم إذا لم تقدم المنشآت السياحية نفس أسعار العام الماضي، فيما يوصف بسياسة "لي الذراع" التي جاءت نتيجة لسياسة حرق الأسعار بين الفنادق المصرية.

وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن تحديد الأسعار يساعد المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة وأهمها تسديد الضرائب في موعدها، وتعظيم الدخل السياحي، سواء لدى المستثمر أو الدولة، بالإضافة إلى سداد كافة مستحقات العاملين، بعد تحصيل الـ 12%‏ قيمة رسم الخدمة، موضحًا أن تحديد الأسعار السياحية خطوة تساعد على تعديل أسعار البرامج إلى المستوى الذي يليق بسمعة مصر السياحية ، وليس المستوى المتدني الحالي في السعر.

وشدد "بلبع" على أن معظم البنية الأساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 500 مليار جنيه معرضة للانهيار نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.

وأشار إلى أن توقف الحركة السياحية هو أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الاقتصاد الوطني، وهو ما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة أهمها تحرير سعر صرف الجنيه، وبدوره أدى القرار الأخير الى ارتفاع بنسبة 60% على الأقل في أسعار الخدمات السياحية.