EN 
أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق الحملة القومية لرفع قابلية الحاصلات البستانية للتصدير، خلال عدد من البرامج لتحفيز المزارعين على اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، لزيادة الإنتاجية وجودة الإنتاج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام الوزارة في الدقي، بحضور الدكتور حسين الحناوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعي.
وقال فايد، إن الحملة والتي ينفذها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، تعتمد بشكل أساسي على تطبيق المعايير الدولية للممارسات الزراعية الجيدة وخاصة بالنسبة لصغار المنتجين بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن الحد أو تقليل المخاطر أثناء عمليات الإنتاج والحصاد والتداول.
وأوضح وزير الزراعة، أن تطبيق الممارسات الجيدة يساهم في الحفاظ على سلامة الغذاء، والمحافظة على صحة المستهلك، فضلًا عن كسب ثقة الأسواق مما ينتج عنه الحصول على ربحية عالية، مشيرًا الى أنها تؤدي أيضًا الى ضبط جودة المنتج الزراعي، والمحافظة على البيئة من خلال تقليل التأثيرات السلبية.
وأشار إلى انها تؤثر بشكل إيجابي على صحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، من خلال الاهتمام بتدريبهم على السلامة والاسعافات الأولية في حال وجود إصابات مرضية أو نتيجة تشغيل المعدات.
وقال فايد إن وزارة الزراعة تسعى لزيادة الصادرات الزراعية المصرية الى الخارج خلال خمس السنوات المقبلة، لتصل إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 4.6 مليار دولار قيمة ما يتم تصديره من الحاصلات الزراعية حاليا.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتقديم برامج تدريبية وإرشادية متكاملة تغطى مراحل عمليات الإنتاج الزراعي والحصاد وما بعد الحصاد، فضلًا عن برامج المكافحة المتكاملة للمحاصيل، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل غير التقليدية، وزيادة إنتاجيتها وجودتها، حيث يتم العمل أيضًا على نشر زراعة المحاصيل غير التقليدية والمطلوبة محليا وتصديريًا وخاصة بمناطق صغار المزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة رفع قابلية الحاصلات البستانية للتصدير، تشمل أيضًا نشر إنتاج المحاصيل الأكثر ربحية وخاصة بمناطق الصعيد للاستفادة من المناخ في إنتاج محاصيل تصديرية لها مميزات نسبية في الأسواق، مع العمل على تقليل تكاليف الإنتاج من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها مباشرة لصغار المنتجين.
وأضاف ان الخطة تشمل أيضًا زيادة إنتاجية الفدان وجودة المحاصيل المختلفة وتحسين عناصر الجودة والمواصفات وفق متطلبات التصدير والتصنيع وتطوير معاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلًا عن فتح أسواق جديدة وإنتاج التقاوي المعتمدة العالية الجودة، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين لزيادة إنتاج النباتات ذات الجودة العالية.
وأوضح فايد ان الوزارة تعمل أيضًا على زيادة المتاح للتصدير للأسواق الخارجية من المنتجات ذات المواصفات العالمية وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية، فضلًا عن إدخال نظم وتقنيات إنتاجية متطورة لتعزيز الإنتاج للتصدير، وربط المزارعين بالأسواق المحلية والخارجية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين الحناوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، انه تم توقع بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة لرفع كفاءة المحاصيل القابلة للتصدير بهدف زيادة الدخل من العملة الصعبة على المستوى القومي، وذلك عن طريق منح الجمعيات التعاونية المتخصصة شهادات الممارسات الزراعية الجيدة، لافتًا الى انه تم أيضًا تقيع بروتوكول تعاون مع شركة SGS العالمية لمنح تلك الشهادات من خلال الجمعيات التعاونية.
وأوضح أنه تم بالفعل إعداد نشرات خاصة بإجراءات الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك بداية من زراعة المحصول وحتى عملية الحصاد والتوعية بالاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات والمخصبات لكافة المحاصيل البستانية ، عن طريق تكوين مجموعات لعمل ندوات إرشادية لرفع الوعي لدى المزارعين بأهمية رفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام الوزارة في الدقي، بحضور الدكتور حسين الحناوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعي.
وقال فايد، إن الحملة والتي ينفذها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، تعتمد بشكل أساسي على تطبيق المعايير الدولية للممارسات الزراعية الجيدة وخاصة بالنسبة لصغار المنتجين بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن الحد أو تقليل المخاطر أثناء عمليات الإنتاج والحصاد والتداول.
وأوضح وزير الزراعة، أن تطبيق الممارسات الجيدة يساهم في الحفاظ على سلامة الغذاء، والمحافظة على صحة المستهلك، فضلًا عن كسب ثقة الأسواق مما ينتج عنه الحصول على ربحية عالية، مشيرًا الى أنها تؤدي أيضًا الى ضبط جودة المنتج الزراعي، والمحافظة على البيئة من خلال تقليل التأثيرات السلبية.
وأشار إلى انها تؤثر بشكل إيجابي على صحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، من خلال الاهتمام بتدريبهم على السلامة والاسعافات الأولية في حال وجود إصابات مرضية أو نتيجة تشغيل المعدات.
وقال فايد إن وزارة الزراعة تسعى لزيادة الصادرات الزراعية المصرية الى الخارج خلال خمس السنوات المقبلة، لتصل إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 4.6 مليار دولار قيمة ما يتم تصديره من الحاصلات الزراعية حاليا.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتقديم برامج تدريبية وإرشادية متكاملة تغطى مراحل عمليات الإنتاج الزراعي والحصاد وما بعد الحصاد، فضلًا عن برامج المكافحة المتكاملة للمحاصيل، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل غير التقليدية، وزيادة إنتاجيتها وجودتها، حيث يتم العمل أيضًا على نشر زراعة المحاصيل غير التقليدية والمطلوبة محليا وتصديريًا وخاصة بمناطق صغار المزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة رفع قابلية الحاصلات البستانية للتصدير، تشمل أيضًا نشر إنتاج المحاصيل الأكثر ربحية وخاصة بمناطق الصعيد للاستفادة من المناخ في إنتاج محاصيل تصديرية لها مميزات نسبية في الأسواق، مع العمل على تقليل تكاليف الإنتاج من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها مباشرة لصغار المنتجين.
وأضاف ان الخطة تشمل أيضًا زيادة إنتاجية الفدان وجودة المحاصيل المختلفة وتحسين عناصر الجودة والمواصفات وفق متطلبات التصدير والتصنيع وتطوير معاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلًا عن فتح أسواق جديدة وإنتاج التقاوي المعتمدة العالية الجودة، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين لزيادة إنتاج النباتات ذات الجودة العالية.
وأوضح فايد ان الوزارة تعمل أيضًا على زيادة المتاح للتصدير للأسواق الخارجية من المنتجات ذات المواصفات العالمية وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية، فضلًا عن إدخال نظم وتقنيات إنتاجية متطورة لتعزيز الإنتاج للتصدير، وربط المزارعين بالأسواق المحلية والخارجية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين الحناوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، انه تم توقع بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة لرفع كفاءة المحاصيل القابلة للتصدير بهدف زيادة الدخل من العملة الصعبة على المستوى القومي، وذلك عن طريق منح الجمعيات التعاونية المتخصصة شهادات الممارسات الزراعية الجيدة، لافتًا الى انه تم أيضًا تقيع بروتوكول تعاون مع شركة SGS العالمية لمنح تلك الشهادات من خلال الجمعيات التعاونية.
وأوضح أنه تم بالفعل إعداد نشرات خاصة بإجراءات الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك بداية من زراعة المحصول وحتى عملية الحصاد والتوعية بالاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات والمخصبات لكافة المحاصيل البستانية ، عن طريق تكوين مجموعات لعمل ندوات إرشادية لرفع الوعي لدى المزارعين بأهمية رفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير.
