طعنة في قلب المواطنة

قضية الساعة مجدي مكين أخذت منحنى طائفيا وطعنت المواطنة في الصميم لأن الأصل هو أن مواطنًا أيًا كان مستواه الاجتماعي وحتى إن كان عليه شبهات ليس من حق أي أحد أن يمد يده عليه، وهنا لنا عدة ملاحظات نحب أن نشارك فيها القارئ العزيز:

1ـ لم يتحرك أحد من المسئولين في هذه القضية مِمَن نسميهم مسئولين إلا بعد أن تدخل السيد الرئيس السيسي فيها بعد أن شكلت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ضغط كبيرة، ونتساءل: هل على الرئيس أن يتدخل في كل كبيرة وصغيرة؟ ألا يوجد مسئول يستطيع أن يتخذ قرارًا جريئًا وعادلًا دون تدخل الرئيس؟ ألا يوجد وزير للداخلية ومدير للأمن وحكمدار للعاصمة ومأمور للقسم يستطيع أن يتخذ قرارًا؟ ما هذا التقصير في العمل الإداري؟ ليس من الحكمة ولا من الإنسانية تحميل السيد الرئيس أكثر من طاقته لمجرد أن الإدارة المكتظة لا يوجد بها أحد يريد أن يتخذ قرارًا ناجزًا. وهنا أحيي النيابة العامة التي تقوم بعملها خير قيام وتذهب في التحقيقات باحثة عن الحقيقة.

2ـ السيد مجدى مكين ينتمى للكنيسة الكاثوليكية، وتمت الصلاة على جثمانه في كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالزاوية الحمراء، ويتابع كاهن الرعية الأسرة البسيطة منذ زمن بعيد، فمع جزيل احترامي للأحبار الأجلاء من الكنيسة الأرثوذكسية وبدون أي تعليمات من قداسة البابا تواضروس الثاني، ذهبوا إلى بيت المتوفى لتقديم واجب العزاء، وهذا شيء إنساني جيد، ولكن صحبهم "شو إعلامي" لم يكن له أي داعٍ، خاصة أن الأسقف الذي ذهب هو بطل موقعة المرأة التي عروها في قرية الكرم ـ المنيا منذ عدة أشهر، ما أظهر القضية كأنها فتنة طائفية خلافًا للحقيقة.

3ـ تريثت الكنيسة الكاثوليكية كثيرًا لصالح ظهور الحقيقة من خلال التحقيقات، وكانت حريصة على ألا تأخذ القضية منحنًا طائفيًا بل أن تأخذ اتجاه المواطنة، وهو أن هناك ظلما وقع على مواطن ويجب أن تكشف التحقيقات حقيقة ما ارتُكب، والمتهم إذا ثبت خطأه أن يأخذ جزاءه بعيدًا عن أي نعرة طائفية.

4ـ كشفت القضية مدى شماتة بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية لتبرز أن الأمن يقتل مواطنًا ينتمي للكنيسة التي ساندت ثورة 30 يونيو بعيدًا عن أي بُعد فيه رفق ورحمة إنسانية.

5ـ كذلك بعض الإعلاميين يستميتون في الدفاع عن وزارة الداخلية والضابط المتهم، مستبقين التحقيقات التي تجريها النيابة وتقرير الطب الشرعي. هذه النوعية من الإعلاميين تسيء للرئيس أولًا ولجماعة الإعلاميين. ثانيًا من المفترض أن الإعلام يعمل على كشف الحقيقة ولا يعمل على طمسها مهما كانت.

القضية الآن في يد النيابة العامة وهذا من الجهة القانونية، أما من الناحية السياسية على وزارة الداخلية أن تعترف أن هناك خطأ وقع من أحد أفرادها إذا ظهرت التحقيقات لتؤكد ذلك وتمنع رجالها من استخدام العنف مهما كانت صور هذا العنف اللفظي والبدني مع أي من المتهمين، فلا نريد أن نعود إلى سابق عهد كانت العلاقة بين الشعب والشرطة متوترة بسبب أحداث مثيلة لهذه القضية بل أفظع منها.