قال الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا، إنه لا يوجد ما يمنع من طرح البنوك للاكتتاب في البورصة المصرية، معتبرا أنها خطوة لتمويل الجهاز المصرفي بنفسه خارج الموازنة وبدون تحميل الدولة لأي أعباء جديدة ويدعم مركزها المالي.
وأضاف "شاكر" لـ"صدى البلد" أن القطاع الخاص لديه كافة الحقوق في امتلاك أسهم بعض البنوك، خصوصا وأن لديه القدرة على تدبير الموارد وعدم التقيد ببعض القيود الروتينية للحكومة كالقرارات المقيدة لأي نوع من التوسع في الأعمال.
وأشار "شاكر" إلي أن مستقبل تلك البنوك جراء الطرح في البورصة سيؤدي لزيادة مركزها المالي والتوسع في الأرباح، خصوصا وأن فكر القطاع الخاص يهدف بشكل كبير لتحقيق مكاسب.
وأضاف " شاكر" أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب أن يكون المعني بذلك الشأن هو القطاع الخاص، وترك الأمور الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن حصر النشاط الاقتصادي علي قالب محدد، إذ إنه متغير ويتطلب التطوير.
ووصف "شاكر" ترك الملف الاقتصادي برمته للحكومة بأنه "هزيل"، موضحا أن تجارب شركات قطاع الأعمال العام، لم تتقدم منذ 1960 بسبب القوانين والادارة الروتينية.
يذكر أن البنك المركزي المصري يعتزم طرح 4 بنوك بعضها حكومي والآخر يمتلك نسبة حاكمة في اسهما من بينها بنوك (القاهرة، المصرف المتحد، العربي الافريقي، الاسكندرية)، في البورصة المصرية، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في إطار زيادة استثماراتها وتوسعها.