EN
رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام وأبقت اللجنة على الأخذ برأى المفتى.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حيث نص التعديل الذى ناقشته اللجنة على أنه: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن على أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر" وتم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
ورأى الأعضاء ضرورة الحفاظ على استمرار أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام، مؤكدين على أن السند الشرعى ينير الرأى أمام المحكمة خاصة فى قضايا الإعلام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حيث نص التعديل الذى ناقشته اللجنة على أنه: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن على أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر" وتم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
ورأى الأعضاء ضرورة الحفاظ على استمرار أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام، مؤكدين على أن السند الشرعى ينير الرأى أمام المحكمة خاصة فى قضايا الإعلام.
