EN 
أكد الإعلامي جابر القرموطي، إنه تم التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بعد أن ثبتت براءته بالفعل مقابل التبرع بمبلغ قدره 500 مليون جنيه.
وأضاف القرموطي، في برنامج «مانشيت القرموطي» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، إن هناك معلومات مؤكدة عن إنهاء ملف "رشيد محمد رشيد" يوم 4 من الشهر القادم، على أن يكون موعد عودته قبل نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أنه تم التوصل مع أحد المقربين من الوزير الأسبق، وتم التأكد من أن الملف في مراحله الأخيرة.
وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، وافقت على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقررت اللجنة التى يترأسها النائب العام إحالة طلب التصالح إلى محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة رشيد بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتكوين ثروات بطرق غير مشروعة.
ورجح مصدر قضائي، أن قيمة التصالح لن تزيد على 500 مليون جنيه فى قضية رخصة الحديد، فى حين تم تبرئة رشيد من تهم الكسب غير المشروع، بعد التأكد من تطابق ثرواته الواردة في إقرار الذمة المالية مع ثرواته المدونة بعد تركه وزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر أن تعقد محكمة الجنايات جلسة قريبة للبت فى طلب التصالح الموافق عليه من لجنة استرداد الأموال المهربة.
وكان رشيد محمد رشيد تقدم بطلب للتصالح عبر محاميه جميل سعيد إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذى رفض الطلب وقرر إحالته للمحكمة بسبب ضعف القيمة المقدمة من رشيد، حيث قررت المحكمة إحالته للجنة استرداد الأموال المهربة، والتى وافقت عليه فى اجتماعها الأخير.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، ويأتى هذا القرار تطبيقًا لقرار جمهورى بتشكيل اللجنة أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى.
ونص القرار الذى نُشر بالجريدة الرسمية على أن تضم اللجنة فى عضويتها ١٢ عضوًا.
