خضير: أجرينا حوارا مجتمعيا مع 1000 مستثمر حول قانون الاستثمار الجديد

تعرض وزارة الاستثمار المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر، والتى تتضمن ملاحظات واقتراحات مجتمع الاعمال.

ومن جانبه قال محمد خضير الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار ، إن جذب الاستثمارات يتأثر بمناخ عام للاستثمار مرتبط بعدة عوامل بينها السياسات المالية والنقدية والمناخ التشريعى مؤكدا أن قانون الاستثمار خطوة اولى ضمن عدة خطوات متتالية لاصلاح مناخ الاستثمار تتضمن اصدار مجموعة من التشريعات من بينها قانون الافلاس وقانون الشركات الواحد.

أكد خضير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء ، بمقر الهيئة أن قانون الاستثمار ليس الحل السحرى للقضاء على مشكلات الاستثمار ولكنه احد الحلول الهامة موضحا أن وزارة الاستثمار تهدف من خلال طرح قانون جديد للاستثمار معالجة بعض اوجه القصور فى القانون الحالى والتى تم تحديدها من خلال الحوار المجتمعى مع اكثر 1000 مستثمر لطرح رؤية تتصدى للمشكلات الموجودة على ارض الواقع مع الاخذ فى الاعتبار ملاحظات البنك الدولي والمؤسسات الدولية على القانون السابق.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن القانون الجديد سيتضمن مزيدا من الحوافز والضمانات لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات.