EN 
- إسرائيل توافق غدا على خطة استعادة أملاك اليهود من الدول العربية وإيران
- عبد المنعم المشاط يكشف أهداف إسرائيل من استعادة أملاك اليهود بالدول العربية
- أيمن سلامة: يوضح موقف القانون الدولى من مطالبة اليهود بأملاكهم
- خبير عسكرى: إسرائيل تستغل المطالبة بأملاك اليهود لتحقيق مطامعها
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق رسميًا خلال اجتماعها الأسبوعى غدا، الأحد، على خطة لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية وإيران التى تركوها خلال إقامة دولة إسرائيل عام 1948.
وقالت الصحيفة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت على هذه الخطة اسم "الخطة القومية لاستعادة أملاك اليهود" التى ستتكلف حوالى 10 ملايين شيكل، أي ما يعادل 4 ملايين دولار.
وأضافت أن الحكومة ستكلف جيلا جملائيل، وزيرة الرخاء الاجتماعى، بتنفيذ الخطة المتمثلة فى جمع صور لعقود ووثائق تتعلق بالأملاك الخاصة باليهود فى الدول العربية وإيران.
من جانبه، أوضح عدد من الخبراء الهدف من المطالبة باستعادة هذه الأملاك فى التوقيت الحالى ومدى قانونية تحقيق ذلك، حيث قال الدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومى، إنه من المحزن أن نجد نائبا برلمانيا مصريا يطالب بإعادة أملاك اليهود فى مصر، التي تركوها عقب هجرتهم سنة 1948، دون أن يعلم شيئا عن هذه الأملاك، أو يعلم ما إذا كانوا باعوها أو تركوها للعاملين بها عندما قرروا الهجرة.
وأضاف المشاط، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اليهود عاشوا فى مصر وجميع الدول العربية، التى هاجروا منها مواطنين أسوياء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ولم ينتقص أحد من حقوقهم شيئا، مطالبا بالتفريق بين إذا ما كان اليهود هاجروا بمحض إرادتهم أو تم تهجيرهم، مؤكدا أن يهود مصر هاجروا بمحض إرادتهم، مدللا على ذلك بمشروع "القرش" الذى كانت تساهم فيه جميع طوائف المجتمع "مسلمين، مسيحيين، يهود"، وكان يهدف لمساعدة من يرغب فى الهجرة بمحض إرادته.
وحول خطة إسرائيل لاستعادة أملاك اليهود بالدول العربية وإيران، أوضح المشاط أن الخطة بها ذكاء وتهدف إلى ابتزاز الدول العربية "دول الموطن الأصلى"، كما أنها تريد البحث عن موارد إضافية لإنعاش الخزينة الإسرائيلية بعيدا عما تتلقاه من مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومى، إلى أن إسرائيل تهدف أيضا من خطتها لإثارة قضايا تبرر بها عدم إقدامها على حل الدولتين، والذى طرحه من قبل جورج بوش، الابن الرئيس الأمريكى السابق، ويمكن أن يسعى لتنفيذه دونالد ترامب، الرئيس المنتخب، ودلل على صحة كلامه بأن الدولة العبرية بدأت بالفعل فى تغيير قانون الاستيطان لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أن ضعف النظام الإقليمى العربى ساعد كثيرا فى الإقدام على وضع هذه الخطة.
من جهته، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن سعى إسرائيل لاستعادة أموال اليهود بالدول العربية وإيران ليس له أى أساس من القانون أو المنطق.
وأكد أن هناك أساليب قانونية تجعل من الصعب تنفيذ مزاعم الدولة العبرية بأنها تمثل اليهود فى العالم قبل 1948، فهى لم تكن ولدت بعد ولم تكن عضوا بالأمم المتحدة.
وأضاف "سلامة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يمكن التسليم الآن بأن إسرائيل تعد وكيل أو ممثلا أو وليا لأمر اليهود حاملى الجنسيات العربية أو الجنسية الإيرانية، والذين أجبروا بعد رحيلهم على حمل الجنسية الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل لا تستطيع أن تطالب بتعويضات عن ممتلكات اليهود حتى حاملى الجنسية الإسرائيلية، وذلك بموجب مبدأ "الحماية الدبلوماسية"، إلا إذا أثبتت أن الإسرائيليين أصحاب هذه الممتلكات رحلوا قسرا أو كرها عن دول الموطن الأصلى الذى كانوا يعيشون فيه.
وشدد أستاذ القانون الدولى العام على أنه لا يجوز لإسرائيل التصدى والمطالبة بمثل هذه التعويضات المزعومة الا بعد أن يكون الملاك الأصليون أو ذووهم استنفدوا سبل العدالة لدى المحاكم الوطنية فى الدول التى كانوا يعيشون فيها، وتحديدا حاملى الجنسية الإسرائيلية.
وأكد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، أن وضع إسرائيل خطة لاستعادة أملاك اليهود بالوطن العربى وإيران فى هذا التوقيت مرتبط بحالة التفكك التى تعيشها الدول العربية وما يشهده الوضع الإقليمى بشكل عام من توترات، بالإضافة إلى ضعف رد الفعل العربى والعالمى تجاه ما قامت وتقوم به إسرائيل من تجاوزات فى المنطقة.
وأوضح مسلم، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إسرائيل لا تعتمد فى خطتها لاستعادة الأملاك على القانون الدولى ولكن تعتمد على قانون القوة والدعم الذى تتلقاه من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنها تستطيع تحقيق مطامعها طالما أنه لا يوجد رادع، مشددا على أن التجارب أثبتت ذلك.
ولفت الخبير العسكرى إلى أن الحقوق لا تسقط، لكن اليهود وتحديدا المصريين باعوا ممتلكاتهم أو تنازلوا عنها أو حصلوا على التعويضات المطلوبة من قبل الحكومة المصرية ولم يجبروا على ترك أملاكهم كرها.
